وقعت الحكومة أمس عقودا إنشاء المرحلة الأولى من المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية للسلع، وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة إلى تنفيذ المشروع الذي يستهدف تمكين الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأجهزتها، من معرفة كميات السلع المخزنة والوقوف على نوع وحجم المنتجات المنصرفة، لضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب وكذلك تسهيل الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة.
وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على التفاصيل المعلنة عن المشروع، والذي سيتم تنفيذ أول مراحله في 4 محافظات، ومن ثم سيتم توسيعه، من خلال دخول مناطق جديدة، بما يمكن الحكومة من الوقوف على أنواع وأحجام السلع التي تحتاج إلى إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من ٢٥ سلعة أساسية وتموينية.
الرابط المختصر
