كتب-محمد عوض
سجل نمو الصادرات الصينية تراجعًا في أغسطس، حيث أدى ارتفاع التضخم إلى شل الطلب الخارجي وعطلت قيود كوفيد الجديدة وموجات الحر الإنتاج في الاقتصاد الثاني عالميا ، مما أدى إلى إحياء مخاطر التراجع الاقتصادي، وفق ما أوردت شبكة سي إن بي سي الأميركية.
وأظهرت بيانات الجمارك الرسمية الصينية اليوم الأربعاء ارتفاع الصادرات بنسبة 7.1٪ في أغسطس مقارنة بالعام السابق، متباطئة من ارتفاعها بنسبة 18.0٪ في يوليو. وجاءت القراءة مخالفة لتوقعات المحللين بزيادة قدرها 12.8٪.
وتفوقت الشحنات الصادرة على المحركات الاقتصادية الأخرى في عام 2022 ولكنها تواجه الآن تحديات متزايدة مع تراجع الطلب الخارجي.
ويرجع تباطؤ النمو في الصين جزئيًا إلى المقارنات غير الجيدة مع الصادرات القوية العام الماضي ، لكنه ساء أيضًا بسبب المزيد من قيود كوفيد أو ما يعرف بسياسة صفر كوفيد التي تتبعها الصين بصرامة مع ظهور موجات كورونا في مدنها، وذلك مع تصاعد العدوى وتعطيل موجات الحر إنتاج المصانع في المناطق الجنوبية الغربية من الصين.
وفرض مركز التصدير الشرقي ييوو إغلاقًا لمدة ثلاثة أيام في أوائل أغسطس لاحتواء تفشي فيروس كوفيد، وهو ما أدى إلى تعطيل في الشحنات المحلية وفي مواعيد تسليم سلع عيد الميلاد وسط موسم الذروة والحركة الاقتصادية من العام.
أظهرت بيانات الجمارك الصينية من حيث الواردات، فتورًا مرة أخرى، حيث ارتفعت 0.3٪ فقط في أغسطس من 2.3٪ في الشهر السابق ، وأقل بكثير من التوقعات بارتفاع 1.1٪.
ضعف الطلب المحلي الصيني وفق ما ذكرت المؤشرات، والذي تراجع بسبب أسوأ موجات الحر منذ عقود، وأزمة العقارات، وتباطؤ الاستهلاك، وهو ما أثر جميعه وقاد إلى شل الواردات إلى الصين، وهو ما يلقي بظلاله على شبح اقتراب حدوث ركود عالمي، مع استمرار ارتفاع الدولار، واعتزام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للسيطرة التضخم في الولايات المتحدة.
يأتي ذلك، بينما استمرت أسعار السلع العالمية في الانخفاض في أغسطس، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ.
ترك هذا فائضًا تجاريًا أضيق بمقدار 79.39 مليار دولار، مقارنة بفائض 101.26 مليار دولار في يولي ، وهو رقم قياسي لميزان تجارة السلع لشهر واحد لأي بلد في التاريخ.
يتوقع المحللون في بنك جولدمان ساكس أن تستمر المستويات المرتفعة للفوائض التجارية في الصين خلال السنوات القليلة المقبلة، لكنهم حذروا من أن المخاطر الرئيسية تتمثل في التوترات الجيوسياسية وأسعار السلع المرتفعة بشكل كبير على المدى المتوسط.
وحول ذلك، قال مساعد وزير التجارة لي في، إن التجارة الخارجية للصين تواجه عوامل غير مواتية ، بما في ذلك ضعف الطلب الخارجي.
قال البنك المركزي الصيني، إنه سيخفض كمية احتياطيات النقد الأجنبي التي يجب أن تحتفظ بها المؤسسات المالية، في خطوة تهدف إلى إبطاء الانخفاض الأخير في قيمة اليوان
