أعلن محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، عن بدء الإفراج عن الشحنات التي أنهت الإجراءات الجمركية، وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.
وأشار إلى وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة، مع مد المهلة المقررة للإفراج عن السلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت حزمة قرارت استثنائية الأسبوع الماضي، لتيسير الإفراج عن الشحنات المكدسة بالموانئ المصرية.
وبحسب بيان من الشعبة اليوم، ستعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية اجتماع موسع الإثنين المقبل 5 سبتمبر الجاري، لمناقشة تطورات قطاع المستلزمات الطبية في ضوء حزمة التيسيرات التي قررتها وزارة المالية ومصلحة الجمارك للإسراع في الإفراج عن الرسائل المكدسة بالموانئ المصرية.
ويرى رئيس الشعبة، أن القرارات تسهم بالفعل في تخفيف أعباء القطاعين التجاري والصناعي في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وأكد أن هذه الإجراءات أسهمت بالفعل في حل جزء من مشكلات نقص بعض أصناف المستلزمات الطبية المهمة، مشيدا بحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على دعم الحركة التجارية الدولية لمصر وتيسير التعاملات الجمركية على القطاعين الصناعي والتجاري بما يسهم في ضمان توافر السلع للمواطنين.
وأشاد محمد إسماعيل عبده بجهود حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري السيد حسن عبد الله ودعمها المستمر للقطاعين الصناعي والتجاري باعتبارهما جناحا الاقتصاد القومي وأكبر مشغل للقوة العاملة المصرية وأيضا أكبر ممول للخزانة العامة من خلال ما يسددانه من ضرائب ورسوم وتأمينات، بالإضافة إلى دورهما في توفير احتياجات السوق المحلية.
وأوضح رئيس الشعبة العامة بأن الاجتماع سيناقش أيضا موقف الرسائل التي تنتظر الشحن بالخارج خاصة من صنف الجوانتي الطبي بسبب عدم تضمينه وأصناف أخري لقائمة وزارة التجارة والصناعة للسلع المستثناة من تعليمات البنك المركزي المصري الخاصة بقصر تمويل عمليات الاستيراد للسلع على الاعتمادات المستندية فقط.
وطالب بتدخل الجهات الحكومية خاصة وزارتي الصحة والتجارة والصناعة وهيئة الشراء الموحد لحل هذه الأزمة سريعا قبل تأثيرها على مخزون الجوانتي الطبي بالمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والجامعية والتأمين الصحي، خاصة أن الجوانتي الطبي يعد من أساسيات تعامل الأطباء وقطاع التمريض مع المرضى المترددين على هذه المستشفيات بالإضافة إلى استخدامه الضروري في غرف العمليات والجراحات على مختلف تخصصاتها حيث أنه يعد من أساسيات منع انتقال العدوى، وبالتالي فإن غيابه أو نقصه يمثل خطورة بالغة علي صحة المصريين.
