
ارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 4.7% خلال أول 10 أشهر من عام 2026، لتسجل 42.8 مليار دولار، مقابل 40.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مسؤول حكومي.
وتوقع المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى ما يتراوح بين 50 و51 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مقارنة بنحو 48.6 مليار دولار في 2025، بمعدل نمو يقترب من 5%، بحسب ما نقلته «العربية Business».
الصناعات الهندسية والكيماوية تقود الصادرات
استحوذت صادرات الصناعات الهندسية والكيماوية والأسمدة على أكثر من 36% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي، بعوائد تجاوزت 15.5 مليار دولار.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع سجلت نحو 5.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، مقابل 5.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2025، بنمو يقارب 4%.
وأضاف أن المجلس يستهدف تحقيق صادرات بقيمة مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ليرتفع إجمالي صادرات القطاع إلى 6.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وتوقع الصياد ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية إلى 7 مليارات دولار خلال 2027، بمعدل نمو 10%، مدفوعة بالتوسع في أسواق تصديرية جديدة، خاصة في أميركا اللاتينية.
في المقابل، تجاوزت صادرات الصناعات الكيماوية المصرية 10 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي، بنمو يزيد على 30%، بحسب خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
وأشار أبو المكارم إلى استهداف المجلس الوصول بصادرات القطاع إلى 11 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بمعدل نمو يتراوح بين 15 و20%.
تراجع إمدادات الغاز يضغط على صادرات الأسمدة
توقع رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة تأثر صادرات القطاع نسبياً خلال نوفمبر الحالي، نتيجة تراجع إمدادات الغاز الطبيعي وزيادة أسعاره لمصانع الأسمدة إلى أكثر من 12.75 دولار للمليون وحدة حرارية.
مصر ترفع دعم الشحن إلى 50%
تراهن الحكومة على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخراً، لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات غير البترولية خلال العام المقبل.
وتضمن البرنامج رفع نسبة مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50% لتشمل أسواق أفريقيا وأميركا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، مع احتساب الدعم وفقاً لقيمة الفاتورة الإلكترونية بدلاً من الأسعار الاسترشادية.
كما أقر البرنامج مساندة الشحن بنظام المركب السريع «RoRo» بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلاً من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة.
وفيما يتعلق بالشحن الجوي للحاصلات الزراعية، حدد البرنامج نسبة المساندة عند 25% للشحن إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا، مع زيادة المخصص المالي لهذا المحور إلى 500 مليون جنيه، مقابل 350 مليون جنيه سابقاً.
واستحدث البرنامج مساندة للنقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنوياً، إلى جانب دعم التأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.
48 مليار جنيه لدعم الصادرات
خصصت مصر 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026-2027 لدعم وتنشيط الصادرات، بحسب أحمد كجوك، وزير المالية.
وقال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن البرنامج الجديد يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، باعتبارها مصدراً مستداماً للنقد الأجنبي ومحركاً للنمو الاقتصادي.
وأوضح فريد أن تحليل خريطة الصادرات المصرية أظهر تركز نحو 80% منها في عدد محدود من الأسواق الرئيسية، تشمل الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والولايات المتحدة وعدداً من الأسواق الآسيوية.
وأكد أهمية تنويع التوزيع الجغرافي للصادرات والمنتجات المصرية، للحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق محدودة، مع التوسع في أسواق أميركا الجنوبية وأفريقيا وشرق آسيا وأستراليا، ومواصلة الاهتمام بالأسواق الأوروبية.







