وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على تأمين مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي، بما يضمن تلبية الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، مع استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، ومواصلة الجهود الرامية إلى خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماع عقده اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، لمتابعة أداء الاقتصاد المصري ومحاور الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي.
احتياطي النقد الأجنبي يسجل 57.5 مليار دولار
استعرض الاجتماع مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، إلى جانب الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق، بالتوازي مع العمل على خفض معدلات التضخم، وفق ما عرضه محافظ البنك المركزي.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية والدولية، موضحاً ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مسجلاً 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.
كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، بحسب ما عرضه محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع.
السيسي يوجه بتعزيز الحوكمة والأمن السيبراني بالقطاع المصرفي
شدد الرئيس على أهمية تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي، موجهاً بضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق.
البنك المركزي يعتمد قواعد خدمات الهوية المالية الرقمية
في إطار جهود التحول الرقمي والشمول المالي، أشار محافظ البنك المركزي إلى اعتماد مجلس إدارة البنك القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، ضمن جهود تطوير الخدمات المصرفية وتعزيز إتاحة الخدمات المالية الرقمية.
وأكد البنك المركزي مواصلة التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قوة الجهاز المصرفي، من خلال الشفافية والالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.
