كيف يدير الاقتصاد المصري فاتورة الديون؟.. جراف تحليلي
تواجه مصر اختباراً جديداً في ملف الدين الخارجي خلال العام المالي الجاري 2026-2027، في ظل ارتباط القاهرة بالتزامات خارجية ضخمة حتى نهاية يونيو 2027، ما بين سداد أقساط قروض حصلت عليها لتلبية احتياجات الطاقة والغذاء والمشروعات والفوائد المترتبة عليها.
وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، سددت مصر نحو 28.296 مليار دولار لخدمة أعباء الدين الخارجي، تشمل أقساطًا وفوائد، خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026، فيما تواجه مصر التزامات أكبر خلال العام المالي الحالي.
استحقاقات ضخمة
يستحق على مصر ديونا خارجية بقيمة 60.9 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو 2026 إلى يونيو 2027 بحسب بيانات البنك الدولي، وهو ما يشكل ضغطا على موارد النقد الأجنبي ورصيد الاحتياطي الذي وصل إلى مستوى تاريخي 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي. وفي ضوء ذلك يتناول الفيديو التالي جدول سداد استحقاقات الدين الخارجي قصيرة الأجل، ومن الجهات الملزمة بسدادها.
قفزة الدين الخارجي
ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.68 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 166.45 مليار دولار، وفق بيانات البنك الدولي، ما يعكس استمرار نمو الدين الخارجي خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا باستمرار احتياجات التمويل وتنفيذ التزامات الدولة الخارجية، ويستعرض الإنفوجراف التالي تطور الدين الخارجي لمصر خلال آخر 5 سنوات، استنادًا إلى أحدث البيانات الواردة في النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
خريطة الدين الخارجي
من ناحية أخرى، تتوزع خريطة الدين الخارجي لمصر بين 4 جهات رئيسية تشمل الحكومة والبنك المركزي المصري والبنوك التجارية والقطاعات الأخرى التي تتعاقد على تمويلات خارجية بهدف توفير الشق الدولاري لتنفيذ المشروعات وتلبية احتياجاتها، ونرصد في هذا الإنفوجراف كيف تتوزع قطاعات الدين الخارجي لمصر حتى نهاية يونيو الماضي، وفق بيانات البنك الدولي.
مدفوعات الفوائد تضغط على الموازنة
استحوذت مدفوعات الفوائد على النصيب الأكبر من المصروفات بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بقيمة تُقدّر بنحو 2.419 تريليون جنيه، مقابل نحو 2.280 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2025/2026، وهو ما يعكس استمرار الضغوط الناتجة عن تكلفة خدمة الدين، في ظل مستويات أسعار الفائدة المرتفعة، ونسلط الضوء في الإنفوجراف الآتي على تطور خدمة الدين ونسبتها إلى المصروفات.
تطور الاحتياطي النقدي
في المقابل، شهد رصيد مصر من احتياطيات النقد الأجنبي ارتفاعاً مستمراً منذ بداية عام 2026 ليصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بنهاية سبتمبر الماضي، بدعم من زيادة مكون السيولة الدولارية، وهي ما يشكل حائط صد ضد ضغوط الالتزامات الدولارية من حيث تمويل مدفوعات الدين الخارجي والواردات وتحويلات الأرباح للخارج وغيرها من الالتزامات، ونرصد في الإنفوجراف التالي تطور الاحتياطي الأجنبي منذ بداية العام الحالي.
