البرلمان يقر تمويلًا بـ110 ملايين يورو لزيادة طاقة محطة الجبل الأصفر
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتي تمويل بقيمة 110 ملايين يورو من بنك التنمية الأفريقي، لاستكمال المرحلة الثالثة من توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إلى جانب منحة بقيمة 230 ألف وحدة حسابية لتقديم الدعم الفني للمشروع.
توسعات محطة الجبل الأصفر
تستهدف التوسعات رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميًا، مقابل 2.5 مليون متر مكعب حاليًا، من خلال إضافة مليون متر مكعب يوميًا، بما يرفع عدد المستفيدين من خدمات المحطة إلى 17.5 مليون مواطن، مقارنة بنحو 12.5 مليون مواطن حاليًا.
كما تستهدف المرحلة الجديدة توفير مياه الصرف الصحي المعالجة لنحو 70 ألف فدان من الأراضي الجديدة الصالحة للزراعة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، ويخفف الضغط على الموارد المائية التقليدية، ويسهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي.
قال أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن محطة الجبل الأصفر تمثل أحد المشروعات الرئيسية للبنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، نظرًا لدورها في معالجة كميات ضخمة من مياه الصرف، والحد من الآثار البيئية للتلوث، وتحسين جودة المياه.
وأوضح، خلال استعراض تقرير اللجنة المشتركة بشأن اتفاقيتي التمويل، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 510.3 مليون يورو، في إطار هيكل تمويلي يجمع بين الموارد المحلية ومساهمات شركاء التنمية.
تمويل ميسر بفترة سداد تصل إلى 23 عامًا
تتوزع حزمة التمويل الجديدة على شريحتين، الأولى بقيمة 80 مليون يورو مقدمة من بنك التنمية الأفريقي، والثانية بقيمة 30 مليون يورو من صندوق «أفريقيا ننمو معًا»، من خلال البنك بصفته الشريك التنفيذي للصندوق.
وتصل آجال سداد التمويل إلى 23 عامًا، مع فترة سماح تمتد إلى 6 سنوات تبدأ من تاريخ اتفاق التمويل، بما يوفر شروطًا ميسرة لإدارة الالتزامات المالية المرتبطة بالمشروع.
وبحسب شلبي، تستهدف المنحة البالغة 230 ألف وحدة حسابية تمويل الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية وأعمال تدقيق المشروع، فضلًا عن دعم الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بالتنفيذ، وتطوير القدرات المؤسسية، وضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية والاجتماعية.
أكد رئيس لجنة الإسكان أن أهمية المشروع تتجاوز زيادة الطاقة التشغيلية للمحطة وتوسيع قاعدة المستفيدين، لتشمل تعزيز كفاءة إدارة مياه الصرف الصحي وإعادة توظيف المياه المعالجة في الأنشطة الإنتاجية، بما يحقق عوائد بيئية واقتصادية واجتماعية طويلة الأجل.
