قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.
تعد هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها المركزي الفائدة منذ مارس 2024.
قال البنك المركزي إن هذا القرار يأتي في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، ويهدف إلى ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم.
خالف قرار المركزي توقعات المحللين الذين رجحوا تثبيت أسعار الفائدة، نتيجة تصاعد مخاطر الضغوط التضخمية في ضوء ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية، ما يشكل ضغطاً على تكلفة الواردات، بالتوازي مع خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية وتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار إلى مستويات قياسية.
كما خالف قرار المركزي المصري أيضاً قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع أمس، عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وسط استمرار الضغوط التضخمية وتزايد التساؤلات.
على الرغم من مخاوف تصاعد الضغوط التضخمية، فقد تباطأ معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 14.5% خلال أغسطس، مقابل 14.9% في يوليو، مدفوعاً بانخفاض أسعار الأغذية.
في المقابل، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، إلى 14.9% على أساس سنوي في أغسطس، مقابل 14.7% في يوليو، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
فيما رجح البنك المركزي في وقت سابق أن يستمر التضخم في مساره النزولي تدريجياً بعد بلوغه الذروة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع إمكانية عودته إلى خانة الآحاد خلال النصف الثاني من عام 2027.
