تستعد الحكومة المصرية لبدء تداول أسهم 4 شركات مملوكة للدولة أو تساهم فيها بالبورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، في إطار تسريع برنامج الطروحات الحكومية، وسط ضغوط بيعية حادة تشهدها السوق ومخاوف من تأثير الطروحات المتتالية على السيولة المتاحة للاستثمار في الأسهم.
تشمل الشركات المستهدفة بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، والنصر لصناعة الزجاج والبللور، وشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل «يايات»، بحسب هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرج».
بنك القاهرة يبدأ التداول خلال أيام
تتوقع الحكومة بدء التداول على أسهم بنك القاهرة خلال أيام، على أن يتبعه طرح أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة وبدء تداولها خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر أو الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، وفقاً لهاشم السيد.
تستهدف الحكومة استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي وبدء التداول على أسهم شركتي النصر لصناعة الزجاج والبللور و«يايات» خلال ديسمبر، بما يتيح إدراج الشركات الأربع ضمن الطروحات المستهدفة قبل نهاية العام الجاري.
النصر للزجاج ويايات ضمن الطروحات الحكومية
تعمل شركة النصر لصناعة الزجاج والبللور، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، في إنتاج الزجاج والأدوات المنزلية والعبوات الزجاجية، ويبلغ رأسمالها المصدر 100 مليون جنيه موزعاً على 10 ملايين سهم. وكانت البورصة المصرية قد وافقت على قيد أسهم الشركة مؤقتاً في أبريل الماضي.
تتخصص شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل «يايات»، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في تصنيع اليايات الورقية والحلزونية ومستلزمات وسائل النقل، إلى جانب تيل الفرامل المستخدم في المركبات.
ارتفع عدد الشركات المقيدة مؤقتاً بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية إلى 29 شركة، فيما تعمل الحكومة على اختيار الشركة الثلاثين، بحسب المسؤول الحكومي.
ضغوط السيولة تثير مخاوف من الطروحات المتتالية
تأتي خطط تسريع برنامج الطروحات الحكومية في وقت تواجه فيه البورصة المصرية ضغوطاً بيعية حادة، فقدت خلالها الأسهم نحو 219 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال جلستي الأحد والاثنين، وفق حسابات «الشرق بلومبرج»، لتتراجع القيمة السوقية إلى نحو 3.732 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الاثنين.
عوضت البورصة جزءاً من خسائرها خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما شهدت جلسة الأحد موجة بيع واسعة دفعت إدارة السوق إلى تعليق التداول لمدة نصف ساعة، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2021، عقب تراجع مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 10% خلال التعاملات.
يرى محللون أن تتابع الطروحات الحكومية قد يزيد الضغوط على السيولة، مع احتمال اتجاه بعض المستثمرين إلى بيع جزء من حيازاتهم لتوفير الأموال اللازمة للمشاركة في الاكتتابات الجديدة، بالتزامن مع ضغوط المراكز الممولة بالهامش والمخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
دفعت التراجعات الحادة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تمديد العمل بقرار خفض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة إلى 5% من إجمالي التزاماتها، بدلاً من 10%، حتى جلسة الخميس 29 أكتوبر، في محاولة للحد من البيع الجبري للأسهم وتخفيف الضغوط على السوق.
تغطية قوية لطرح بنك القاهرة
رغم اضطرابات التداول، استقطب طرح بنك القاهرة طلباً قوياً من المستثمرين، إذ بلغت تغطية الطرح العام نحو 6.8 مرة بنهاية تعاملات الثلاثاء، مقابل 6 مرات للطرح الخاص، لترتفع إلى 19.8 مرة بعد استبعاد الأسهم المخصصة مسبقاً للمستثمرين المؤهلين.
تستهدف الحكومة طرح حصة تبلغ 45% من رأسمال البنك، بسعر نهائي قدره 5.30 جنيه للسهم، وبحصيلة محتملة تصل إلى 36.4 مليار جنيه.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
بالتوازي مع تسريع برنامج الطروحات، تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على الصيغة التنفيذية للتحديث الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد القطاعات التي تعتزم الدولة الاستمرار في الاستثمار بها، وتلك التي تستهدف التخارج منها أو تقليص حضورها فيها، وفقاً لهاشم السيد.
أشار المسؤول إلى أن مسؤولي بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور القاهرة حالياً، أشادوا خلال المناقشات بأداء الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
مصر تستهدف حصيلة تتجاوز 1.5 مليار دولار
تستهدف مصر تنفيذ ما بين 3 و5 طروحات لشركات حكومية خلال العام المالي 2026-2027، بحصيلة تتجاوز 1.5 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك.
في حال تنفيذ الطروحات الأربع قبل نهاية ديسمبر، فسيكون عددها ضمن النطاق المستهدف للعام المالي الجاري، فيما يظل تحقيق الحصيلة المالية المستهدفة مرهوناً بقيمة الحصص المطروحة والعائدات الفعلية من بيعها.
يتقارب المستهدف الحكومي مع تقديرات صندوق النقد الدولي الواردة في المراجعة السابعة لبرنامج مصر، التي رجحت تحصيل نحو 1.5 مليار دولار من صفقات التخارج خلال العام المالي 2026-2027، بعد تأخر تحقيق الحصيلة المستهدفة خلال العام السابق.
تخطط مصر لتوجيه نحو 920 مليون دولار من حصيلة التخارج خلال العام المالي الحالي إلى خفض الدين العام، ضمن جهود تقليص احتياجات التمويل الحكومية، بحسب المراجعة.
بلغت حصيلة صفقات التخارج نحو 520 مليون دولار بعد إتمام صفقة جبل الزيت وبيع وزارة المالية حصصاً في عدد من الشركات المدرجة بالبورصة، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
