بدأت الحكومة تنفيذ خطة لتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، تستهدف رفع الأجور إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين.
يأتي ذلك بزيادات تتراوح بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين، على أن يبدأ تطبيق الزيادات تدريجيًا اعتبارًا من يوليو 2027، وفق بيان صادر اليوم الإثنين.
وقد أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، ووزير المالية أحمد كجوك، تفاصيل الخطة خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الجديدة، في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، وتنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026».
كما أكد الوزيران استمرار التنسيق بين الوزارتين لتوفير المخصصات المالية اللازمة للارتقاء بالعملية التعليمية، وتدريب وتأهيل المعلمين، والقضاء على الفترات المسائية، مشيرين إلى أن التنمية البشرية تتصدر أولويات الدولة وستشهد اهتمامًا متزايدًا خلال المرحلة المقبلة.
زيادات تدريجية لأجور المعلمين
أوضح الوزيران أن الزيادات المقررة ستُنفذ على مدار العامين الماليين المقبلين، بواقع 2500 جنيه للمعلم المساعد في كل عام مالي، بإجمالي 5 آلاف جنيه، فيما تبلغ الزيادة السنوية للمعلم 2600 جنيه، وللمعلم الأول 2700 جنيه، وللمعلم الأول «أ» 2800 جنيه، وللمعلم الخبير 2900 جنيه، وكبير المعلمين 3 آلاف جنيه سنويًا، بإجمالي 6 آلاف جنيه خلال العامين.
وأكد الوزيران أن الزيادات المعلنة ستشمل المعلمين في التعليم العام والأزهري، في إطار تحويل الإجراءات المقررة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية إلى خطوات عملية، تقديرًا لدورهم في بناء الأجيال وتطوير منظومة التعليم.
كما شدد محمد عبداللطيف على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، وتوجيهاته المستمرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمهم وتوفير الظروف المناسبة لأداء رسالتهم التعليمية.
وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تقديره للمعلمين، مشيرًا إلى مواصلتهم أداء دورهم رغم الظروف والتحديات، ومؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على دعمهم وتحسين أوضاعهم بما يتناسب مع مكانتهم ودورهم في المجتمع.
وفيما يتعلق بتأخر بعض المخصصات المالية، أعلن الوزيران تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، والعمل على ضمان صرفها في المواعيد المحددة، بما يدعم انتظام حصولهم على حقوقهم المالية.
خطة لإنهاء الفترات المسائية بحلول 2029
وفي سياق متصل، أكد محمد عبداللطيف أن القضاء على الفترات المسائية يأتي ضمن أولويات خطة تطوير البنية التعليمية، من خلال التوسع في إنشاء المدارس والفصول الدراسية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
وتستهدف الخطة إنهاء الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2027، ثم المرحلة الإعدادية بحلول العام الدراسي 2028، وصولًا إلى المرحلة الثانوية بحلول العام الدراسي 2029.
وأوضح الوزير أن الوزارة تنشئ سنويًا ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي، مع توجيه هذه الفصول لدعم خطة إنهاء الفترات المسائية. وبعد عام 2029، ستتركز الجهود على رفع كفاءة المدارس على مستوى الجمهورية وتطوير بنيتها التحتية، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 600 مدرسة
وبشأن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وصولًا إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030، أكد الوزيران العمل على خطة شاملة لتطوير التعليم الفني، وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص توظيف الخريجين محليًا ودوليًا.
وأشارا إلى إطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وبشراكات دولية، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية.
واختتم الوزيران بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية لتحقيق مستهدفات تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها.
