وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بزيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، والإسراع في تطبيق الحوافز والإجراءات الداعمة لزيادة الصادرات المصرية، في ضوء تداعيات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة على الأسواق العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، الذي ترأسه رئيس الوزراء اليوم، لمتابعة انعكاسات التطورات الإقليمية والدولية على الاقتصاد العالمي، واستعراض موقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، وبحث سبل تأمين الاحتياجات المحلية وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد عادل إن الاجتماع تناول تداعيات الأحداث الجيوسياسية المتصاعدة وانعكاساتها المحتملة، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، بما يضمن توافر الاحتياجات المحلية في ضوء المستجدات الإقليمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مدبولي وجّه بالإسراع في تطبيق الحوافز والإجراءات الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، ومن بينها تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، إلى جانب رفع المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية ويعزز نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وناقش الاجتماع خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، في إطار توجه الدولة لزيادة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، اتساقًا مع مستهدفات «منتدى مصر 2026» بشأن الوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بنهاية عام 2028.
واستعرض الاجتماع الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، مع التأكيد على أن مستويات المخزون من هذه المنتجات آمنة ومطمئنة، بما يعكس توافر الاحتياجات اللازمة منها.
وتناول الاجتماع كذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية وما تفرضه من تحديات متزايدة على الاقتصاد العالمي، في ظل اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وانعكاس ذلك على حركة التجارة وتكاليف الإنتاج والأسعار في العديد من دول العالم.
وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه التطورات أسهمت في تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والوقود في الأسواق العالمية، بما يزيد الأعباء الاقتصادية على الدول والأسر، لا سيما الدول التي تعتمد على الاستيراد لتلبية جانب من احتياجاتها.
وتأتي هذه التحركات في إطار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، وتعزيز الاستعداد للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر في توافر السلع أو تكاليف الحصول عليها.
