وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على إدراج وطرح عدد من مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، تشمل محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي وتحلية مياه البحر، إلى جانب استغلال محطة محولات حدائق العاصمة، والتعاقد لتنفيذ نظام تتبع السلع الاستراتيجية.
أكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل محورًا مهمًا في أجندة عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والمقبلة، من خلال توسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، مشيرًا إلى دور اللجنة في تحقيق هذا الهدف من خلال الحوكمة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم التنمية المستدامة في القطاعات المستهدفة.
3 مشروعات جديدة ضمن قائمة المشروعات المستقبلية
استعرض مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، عاطر حنورة، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، وما تضمنته من قائمة مشروعات مستقبلية في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية، مقدمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة بورسعيد.
شملت القائمة 3 مشروعات، هي محطة معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج من منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى، ومحطة تحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، إلى جانب مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء الخاصة بها.
وافقت اللجنة على إدراج المشروعات الثلاثة ضمن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام «PPP»، تمهيدًا لإعدادها للطرح، على أن يُعرض كل مشروع على اللجنة للحصول على الموافقة على طرحه، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
طرح 4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي
تناولت اللجنة موقف برنامج يضم 4 مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي في عدد من المحافظات، ووافقت على طرحها واعتماد الإجراءات المحددة لذلك وفقًا للقانون.
تضم المشروعات محطة معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج من المنطقة الصناعية بالعامرية في الإسكندرية بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة مياه الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بأبو رواش في الجيزة بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا للمرحلة الأولى، ومحطة معالجة مياه الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بوادي النطرون في البحيرة بمتوسط طاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة الصرف الصناعي الناتج من منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد بمتوسط طاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا.
يستهدف البرنامج الحد من الآثار البيئية الناتجة عن التصرفات الصناعية، من خلال معالجة مياه الصرف الصناعي والتخلص الآمن منها بمشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته الفنية وإمكاناته، إلى جانب توفير التمويل والاستثمارات اللازمة لإنشاء منظومة المعالجة وتشغيلها، مع الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات المطلوبة.
محطتان لتحلية مياه البحر في بورسعيد والسويس
وافقت اللجنة على طرح مشروع محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد بسعة 900 ألف متر مكعب يوميًا، لتوفير المياه لمحافظة بورسعيد وعدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية.
كما وافقت على طرح مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، لتلبية احتياجات محافظة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق المجاورة، فضلًا عن التوسعات المطلوبة، على أن تخدم المرحلة الثانية العاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة.
يأتي تنفيذ المشروعين في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 إلى 2050، التي تستهدف توفير مصادر مائية بديلة للمياه السطحية المستخدمة في محطات التنقية القائمة، وتلبية الاحتياجات المائية للمجتمعات السكانية الحالية والزيادة السكانية المستقبلية.
نظام لتتبع السلع الاستراتيجية واستغلال محطة كهرباء
في قطاع التموين، وافقت اللجنة على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية مع تحالف «X Trace» بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية «Track and Trace»، بهدف إنشاء منظومة للتتبع والتعقب تسهم في مكافحة التجارة غير المشروعة.
كما وافقت اللجنة على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء التابعة لها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقًا للقانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
تعد مدينة حدائق العاصمة إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصُممت وفقًا للمعايير العالمية لتخطيط المدن الجديدة.
