وقعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر اتفاقًا مع البنك العقاري المصري العربي لزيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها إلى 400 مليون جنيه، بما يدعم خططها التوسعية ويعزز قدرتها على تمويل السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر في مختلف محافظات الجمهورية.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون بين الجانبين لدعم نشاط التمويل متناهي الصغر وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية، بما ييسر حصول السيدات على التمويل اللازم لتنمية مشروعاتهن وتعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
من جانبها أكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر منى ذو الفقار أن تعزيز التعاون بين البنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر يمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع وزيادة قدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية للفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن تكامل الأدوار يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتوجيه الموارد التمويلية بكفاءة إلى المشروعات متناهية الصغر.
أضافت أن الاتفاق يعكس التزام المؤسسة بتمكين السيدات اقتصاديًا من خلال تقديم حلول مالية تدعم توسيع مظلة الشمول المالي، موضحة أن بناء منظومة تمويل أكثر تكاملًا يدعم نمو المشروعات متناهية الصغر وقدرتها على الاستمرار والتوسع، بما يساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
من ناحيتها، قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر ريهام فاروق إن زيادة التسهيلات الائتمانية تدعم قدرة المؤسسة على تنفيذ خططها التوسعية وتلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة لعميلاتها، بما يساعدهن على تطوير مشروعاتهن القائمة وزيادة قدراتها الإنتاجية والاستفادة من فرص النمو المتاحة في السوق.
أكدت أهمية استمرار الشراكات بين المؤسسات المصرفية وجهات التمويل متناهي الصغر لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، لافتة إلى أن المؤسسة تعمل على تطوير خدماتها التمويلية وتوسيع نطاق انتشارها للوصول إلى المزيد من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر في مختلف المحافظات.
أوضحت فاروق أن هذا القطاع يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بما يدعم تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر كريم جمعة، إن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز التعاون مع البنوك العاملة في السوق المصرية، بما يوفر الموارد اللازمة لتنفيذ خططها التوسعية والاستجابة للطلب المتزايد على خدماتها.
أضاف أن تنويع الشراكات التمويلية يمنح المؤسسة مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها المالية، ويعزز قدرتها على مواصلة تقديم التمويلات لشرائح أوسع من العميلات.
أشار جمعة إلى أن المؤسسة تتمتع بتاريخ ائتماني قوي يتيح لها التعاون مع مختلف البنوك، موضحًا أنها تتعامل حاليًا مع 11 بنكًا في مصر، بما يدعم استدامة عملياتها وقدرتها على مواصلة النمو.
وتقدم المؤسسة مجموعة من البرامج التمويلية تشمل التمويل الفردي، والتمويل الجماعي، وتمويل فرصة، وتمويل خطوة، والتمويل الذهبي، وتمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل، والتمويل الفردي بلس، إلى جانب الخدمات غير المالية.
