شراكة بين مصر والبنك الدولي لرفع مساهمة قطاع التعدين إلى 6% بالناتج المحلي
أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية ومجموعة البنك الدولي شراكة وميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين في مصر، ضمن مبادرة تشمل 8 دول، بحسب بيان صادر اليوم الأحد.
يستهدف الميثاق رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، من خلال إصلاحات تشريعية ومالية وتطوير البيانات الجيولوجية والأنظمة الرقمية ومراكز معالجة المعادن، بما يعزز جاذبية القطاع للاستثمارات.
من جانبه أكد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أن مصر تعمل على تطوير شامل لقطاع التعدين وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، لبناء صناعة مستدامة قادرة على المنافسة وتعزيز مكانة البلاد على خريطة الاستثمار الإقليمية والدولية.
شدد بدوي على أهمية تطوير الشراكات مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل وجذب الاستثمارات وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير القطاع.
تتضمن خطة تطوير التعدين إصلاحات تشريعية ومالية بدأ العمل عليها خلال العامين الماضيين، إلى جانب تحسين البيانات الجيولوجية لجذب الاستثمارات، وتطوير الأنظمة الرقمية ومراكز معالجة المعادن. كما يتعاون البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز الحوكمة وبناء القدرات وجذب الاستثمارات إلى القطاع.
من جانبها، أكدت المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي نامراتا ثابار أهمية الشراكة مع مصر لدعم جهود تطوير قطاع التعدين، مشيدة بالإصلاحات التي شهدها القطاع والرؤية الوطنية لتطويره، وذلك خلال مشاركتها في منتدى مصر للتعدين الذي عُقد مؤخرًا بالعاصمة الجديدة.
أشارت ثابار إلى توافر المقومات التعدينية والبنية التحتية والمناخ الاستثماري الداعم لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التطوير، مؤكدة أن التطورات التي شهدتها مصر تعزز فرص التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتعظيم الاستفادة من الإمكانات التعدينية.
على المستوى العالمي، تعتزم مجموعة البنك الدولي زيادة دعمها لقطاع التعدين إلى خمسة أمثاله، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2026 إلى 2030، من خلال توفير التمويل وجذب استثمارات القطاع الخاص.
