ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات وجهات التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة بالبيانات الشهرية المتعلقة بأنشطتها عبر منصة البيانات المخصصة لهذا الغرض، خلال أول 15 يومًا من كل شهر، لإدخال بيانات الشهر السابق، مع إعادة فتح المنصة من 12 إلى 29 أكتوبر الجاري لمراجعة واستكمال وتدقيق البيانات المسجلة منذ بداية عام 2026.
وأصدرت الهيئة، برئاسة إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026، الذي يلزم الجهات المعنية بمراجعة البيانات والتحقق من صحتها واكتمالها واتساقها مع البيانات الفعلية المتوافرة لدى الهيئة، قبل إدخالها على المنصة، وتصحيح أي أخطاء أو تباينات بها.
مراجعة البيانات المسجلة منذ بداية العام
قررت الهيئة، بصورة استثنائية، إتاحة المنصة لجميع جهات التمويل غير المصرفي خلال الفترة من الاثنين 12 أكتوبر وحتى الخميس 29 أكتوبر 2026، لاستيفاء البيانات المطلوبة ومراجعة وتدقيق ما سبق تسجيله منذ أول يناير الماضي، وإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة.
من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن هذه الالتزامات تسهم في تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية، من خلال توفير بيانات مكتملة ودقيقة عن أنشطة التمويل، بما يدعم تحليل مؤشرات الأداء والرصد المبكر للمخاطر المحتملة والتعامل مع التحديات بكفاءة.
وأضاف أن انتظام الجهات في إرسال البيانات الشهرية ومراجعتها يعزز جهود الهيئة لاستكمال الربط بين قواعد بيانات الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح تحديث المعلومات بصورة مستمرة، ويساعد على استخلاص مؤشرات أكثر دقة عن الأنشطة وإتاحتها لأطراف السوق، بما يدعم تطوير المنتجات التمويلية وفقًا لاحتياجات المتعاملين.
ربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التكامل الرقمي وتطوير منظومة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، إذ سبق أن أصدر رئيس الهيئة القرار رقم 2684 لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وبدأ العمل به في 24 سبتمبر الماضي.
يلزم القرار الشركات بإتاحة بيانات العملاء فور الموافقة على منحهم التمويل، وعمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات بصورة لحظية، وتصنيفات السلع والخدمات الممولة والعملاء وفقًا لانتظامهم في السداد، إلى جانب البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات ومؤشراتها.
