عادت المواجهة بين التزامات ديون مصر وصافي الأصول الأجنبية إلى الساحة مجددا، وذلك مع دخول الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الأولويات الهيكلية، في ظل تعافي صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وضغوط الالتزامات الدولية المستحقة؛ وهو ما تسلط الضوء عليه مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وعلى رأسها «ستاندرد آند بورز»، في تقييمها القائم لمدى قدرة الدولة على ضبط أداء المالية العامة وتخفيف أعباء خدمة المديونية.
معادلة صعبة
في الوقت نفسه، يظل ارتفاع الدين الخارجي أحد أبرز عناصر المشهد، ما يضع إدارة التدفقات الدولارية بين هدفين متوازيين: الوفاء بالالتزامات الخارجية من جهة، والحفاظ على قدرة الاقتصاد على جذب واستدامة الموارد الأجنبية من جهة أخرى، وفي تقريرها الأخير، ثبتت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B/B مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، مع الإشارة إلى ملف الديون والالتزامات الحكومية، وهو ما سنسلط الضوء عليه في الفيديو التالي.
التزامات مصر خلال 3 سنوات
وتطرقت ستاندرد آند بورز في تقريرها إلى الاحتياجات التمويلية لمصر، وهي عبارة عن مجموع عجز الموازنة ومدفوعات سداد الديون المحلية والخارجية، مشيرة إلى أنها لا تزال مرتفعة، وأن سداد الديون المحلية يستحوذ على 85% من إجمالي الاحتياجات التمويلية، مؤكدة أن مصر نجحت في خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026.
