جدد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم، بما يعادل نحو 69 مليار جنيه، ولمدة 5 سنوات.
تهدف الاتفاقية إلى دعم التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، وتعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والمالية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة والاستثمار بين مصر والإمارات.
ووقّع الاتفاقية محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله.
بالعمى: الاتفاقية تدعم الاستقرار المالي والتجارة والاستثمار
قال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات يعكس استمرار التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تسهم في دعم الاستقرار المالي وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية.
أضاف أن الاتفاقية تمثل خطوة لتعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يعزز مرونة النظام المالي في البلدين.
حسن عبدالله: الاتفاقية تعزز التعامل بالعملات المحلية
قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية يأتي امتدادًا للتعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، ويدعم الجهود الرامية إلى توطيد الروابط الاقتصادية.
أوضح أن الاتفاقية توفر أداة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يدعم مرونة الأسواق المالية، ويفتح المجال أمام توسيع التعاون في مجالات التمويل والاستثمار.
ويواصل الجانبان العمل على تعزيز التعاون المالي والمصرفي، بما يدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلدين.
