دخلت ضوابط جديدة لتنظيم نشاط صناديق التحوط في مصر حيز التنفيذ، بعد نشر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 154 لسنة 2026 في «الوقائع المصرية».
وتسمح القواعد الجديدة لصناديق الاستثمار بممارسة نشاط صناديق التحوط، والاستثمار في مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، تشمل الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية، بالإضافة إلى الأوراق المالية المقترضة بغرض البيع «الشورت سيلينج».
ويحدد القرار القواعد المنظمة لتأسيس صناديق التحوط وتحول صناديق الاستثمار القائمة إلى ممارسة هذا النشاط، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، مع وضع ضوابط خاصة بالاستثمار وإدارة المخاطر والسيولة والرافعة المالية.
تأسيس صناديق جديدة وتحويل الصناديق القائمة
أجازت الهيئة تأسيس صناديق متخصصة في استراتيجيات التحوط، على أن تحدد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات طبيعة الاستثمارات والحدود المقررة لكل منها، بعد اعتمادها من الهيئة.
كما أتاحت القواعد للصناديق القائمة التي تستثمر في الأسهم والأوراق المالية المقيدة بالبورصة التقدم بطلب إلى الهيئة لتعديل طبيعتها إلى «صندوق متعدد الإصدارات»، بما يسمح بتوجيه أموالها نحو المجالات الاستثمارية المسموح بها لصناديق التحوط.
ويشترط لإجراء التعديل الحصول على موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق أو لجنة الإشراف، بحسب الأحوال، على تغيير نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، مع تقديم المبررات التي يستند إليها مدير الاستثمار.
ويلتزم الصندوق أيضًا بتقديم النسخة الرئيسية المحدثة من النشرة أو المذكرة، إلى جانب مستندات الإصدار القائم والإصدار المستهدف ضمن فئة صناديق التحوط.
المشتقات والبيع على المكشوف ضمن الاستراتيجيات المتاحة
تضم قائمة الاستثمارات المسموح بها الأوراق والأدوات المالية المقيدة في البورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة أو المقيدة بالبورصة.
كما تشمل العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة في البورصات المصرية، مع إمكانية الاستثمار في أدوات مالية أخرى بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة.
ويلزم القرار الصناديق بتحديد سياستها الاستثمارية بصورة تفصيلية، بما يشمل القطاعات والمجالات المستهدفة، ونسب توزيع الاستثمارات، والحدين الأدنى والأقصى لكل فئة من الأصول.
كما يجب تحديد الاستراتيجيات الاستثمارية التي سيتبعها الصندوق، وأهداف كل استراتيجية، والمخاطر المرتبطة بها، والحدود المقررة لاستخدامها.
وتوضح السياسة كذلك آليات لجوء مدير الاستثمار إلى أدوات التداول المتخصصة، ومنها المشتقات المالية، وبيع الأوراق المالية المقترضة، والشراء بالهامش، إلى جانب تحديد مستويات الرافعة المالية المسموح بها وطريقة حسابها ومراقبتها، فضلًا عن حدود الاقتراض.
الرقابة على المخاطر والرافعة المالية
تفرض الضوابط الجديدة تحديد الفئات المستهدفة من المستثمرين وشروط مشاركتهم في الصندوق، على أن تتولى جهات تلقي الاكتتاب أو التسويق التحقق من استيفاء العملاء لهذه المتطلبات.
ويتعين على مدير الاستثمار تحديد مستوى المخاطر المقبول في مقابل العوائد المستهدفة، ووضع آليات واضحة للتعامل معها، بما في ذلك حدود الرافعة المالية والتعرض لمخاطر الطرف المقابل.
وتكتسب هذه الضوابط أهمية خاصة في المعاملات التي تتضمن إقراض واقتراض الأوراق المالية والمشتقات، إلى جانب وضع حدود لمخاطر السيولة وتركيز الاستثمارات.
وتشمل منظومة إدارة المخاطر إجراء اختبارات الإجهاد، ووضع آليات لوقف الخسائر، وإدارة مخاطر المشتقات وعمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية، مع إمكانية إضافة مدير الاستثمار ضوابط أخرى يراها ضرورية للسيطرة على مخاطر الصندوق.
ضوابط لسيولة الصندوق وعمليات الاسترداد
ألزمت الهيئة صناديق التحوط بوضع سياسة محددة لإدارة السيولة النقدية، توضح كيفية التعامل مع طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم، والحالات التي يمكن خلالها تعليق أو تأجيل عمليات الاسترداد.
كما يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات منهجية واضحة لقياس أداء الصندوق، تشمل مؤشرات العائد المعدل وفقًا للمخاطر الفعلية، والمعايير المرجعية التي تستخدم في تقييم ومقارنة الأداء.
وتحدد المستندات أيضًا مسؤوليات مدير الاستثمار والالتزامات المفروضة عليه، إلى جانب أي بيانات أو معلومات إضافية تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويستهدف القرار وضع إطار متكامل لنشاط صناديق التحوط في السوق المصرية، من خلال تنظيم الاستراتيجيات الاستثمارية والأدوات المالية المستخدمة، ووضع قواعد لاستخدام الرافعة المالية والمشتقات والبيع على المكشوف، إلى جانب تشديد متطلبات إدارة المخاطر والسيولة والإفصاح.
