البنك العقاري يطرح عقارات «زوارا» في شرم الشيخ للبيع بالمظاريف المغلقة

يعتزم قطاع أمناء الاستثمار في البنك العقاري المصري العربي، تنظيم وطرح عدد من الأصول للبيع من خلال مزادين، يتضمن الأول بيع عقارات بمدينة شرم الشيخ بنظام المظاريف المغلقة، فيما يختص الثاني ببيع المقومات المادية الخاصة بإحدى القرى دون إجراء ممارسة أو مزايدة، وفق مستند اطلعت عليه نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».

ويشمل الطرح الأول كامل مباني العقارات المقامة على قطعة الأرض رقم 36 بمنطقة نبق الخلفية، مركز شرم الشيخ، قرية زوارا، والتي سبق استغلال العقارات المقامة عليها كفندق «زوارا»، وتبلغ مساحة قطعة الأرض محل الطرح نحو 222 ألفًا و233 مترًا مربعًا، بما يجعلها من الفرص الاستثمارية ذات المساحات الكبيرة في مدينة شرم الشيخ.

وحدد البنك العقاري يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 موعدًا أخيرًا لتقديم العطاءات وإجراء المزايدة الخاصة بالعقارات، على أن تبدأ الإجراءات في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بفندق سونستا بشارع الطيران بمدينة نصر في القاهرة، وسيتم بيع العقارات من خلال مزاد علني بنظام المظاريف المغلقة، وفقًا للشروط والمواصفات والإجراءات المحددة من جانب البنك.

ويتضمن الطرح كذلك تسهيلات في السداد للراغبين في اقتناص الأصل، على أن يتم الرجوع إلى كراسة الشروط والمواصفات للتعرف على التفاصيل الكاملة لآلية السداد والالتزامات المالية.

وفي إطار الطروحات التي أعلنها قطاع أمناء الاستثمار بالبنك، يتضمن المزاد الثاني بيع المقومات المادية الخاصة بإحدى القرى، على أن يتم البيع دون إجراء أي ممارسة أو مزايدة، وفقًا للضوابط المحددة في كراسة الشروط.

وحدد البنك يوم الأحد 4 أكتوبر 2026 موعدًا نهائيًا لتقديم العطاءات الخاصة بهذا الطرح، وذلك بمقر البنك العقاري المصري العربي.

ومن المقرر فض العطاءات يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بفندق سونستا بشارع الطيران بمدينة نصر بالقاهرة، بحضور مقدمي العطاءات ووفقًا للإجراءات المنظمة للعملية.

وأكد البنك أن كراسة الشروط والمواصفات تتضمن كافة التفاصيل والضوابط المتعلقة بالطرح، سواء الخاصة بعقارات شرم الشيخ أو المقومات المادية، بما في ذلك المستندات المطلوبة وآليات تقديم العطاءات وشروط السداد والترسية.

وتأتي الطروحات ضمن تحركات البنك العقاري المصري العربي – قطاع أمناء الاستثمار لاستغلال وبيع الأصول المتاحة، من خلال آليات المزادات العلنية بما يتيح طرح الأصول أمام المستثمرين والمشترين وفقًا للقواعد والإجراءات المعتمدة.