ناقشت وزارة الصناعة مع مصنعي الأسمنت وضع خارطة طريق للقطاع تستهدف تحقيق الاستقرار في السوق، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة فرص التصدير للأسواق الخارجية، وذلك خلال مائدة مستديرة عقدها وزير الصناعة خالد هاشم مع عدد من شركات الأسمنت، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء.
حضر اللقاء مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية محمد زادة، ورئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أحمد حافظ، ورئيس شعبة الأسمنت بالغرفة حسن جبري، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
19 شركة و22 مصنعًا بطاقة إنتاجية 75.5 مليون طن سنويًا
استعرض الاجتماع مؤشرات أداء قطاع الأسمنت المصري، والتي أظهرت بلوغ عدد الشركات العاملة بالقطاع 19 شركة، تضم 22 مصنعًا و46 خط إنتاج، بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 75.5 مليون طن سنويًا.
كما تناول اللقاء مؤشرات إنتاج الأسمنت والكلينكر خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تحسن معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية، وتحسن أوضاع السوق المحلية، بما انعكس على نمو الشركات وزيادة صادراتها.
مطالب بتحديث كود البناء وتيسير ربط الطاقة الشمسية
من جانبهم عرض مصنعو الأسمنت عددًا من التحديات التي تواجه القطاع ومقترحات التعامل معها، من بينها تحديث الكود المصري للبناء بما يوسع استخدام الأسمنت البوزولاني في أعمال الإنشاءات.
كما شملت المطالب الاستفادة من برنامج المساندة التصديرية، وتيسير ربط صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء، للحفاظ على استثمارات شركات الأسمنت في توليد الطاقة الشمسية، إلى جانب مواجهة تحديات الزحف العمراني حول بعض مصانع الأسمنت في المحافظات.
الصناعة تستهدف زيادة المعروض بأسعار عادلة
من ناحيته أكد وزير الصناعة خالد هاشم أن قطاع الأسمنت يمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، إلى جانب قدرته على تعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
أشار إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطورًا في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، ما مكّن الشركات المصرية من المنافسة في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح آفاق جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به.
أوضح أن هناك فرصًا كبيرة أمام المصانع للتطوير وتحسين الأداء الإنتاجي والبيئي والتكنولوجي للعمليات التصنيعية.
لجنة لدراسة تحديات قطاع الأسمنت
كما قال وزير الصناعة إن منهج الوزارة تجاه قطاع الأسمنت يرتكز على توفير المنتجات وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار عادلة، مع الحفاظ على ربحية الشركات، واستمرار صادراتها إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق المحلية وتلبية احتياجات المستهلك المصري بأسعار تنافسية.
أضاف أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية محمد زادة، وعضوية ممثلين عن شعبة صناعة الأسمنت والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومختلف الوزارات والجهات المعنية، لدراسة تحديات القطاع في ضوء السياسة الصناعية للوزارة.
مطالب بزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات
أشار وزير الصناعة إلى ضرورة التزام مصنعي الأسمنت بزيادة الطاقات الإنتاجية في السوق المصرية، ورفع فرص التصدير إلى مختلف الأسواق، لافتًا إلى أن صادرات القطاع لا تتناسب مع قدراته الإنتاجية الحالية.
من جانبه، أشاد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أحمد حافظ بدور وزارة الصناعة وجهودها في بناء جسور التواصل المستمر مع مجتمع الصناعة، ولا سيما غرفة صناعات مواد البناء، والعمل على حل مشكلات مصنعي مواد البناء والتغلب على تحديات المحاجر.
