تخطط الحكومة لإعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة، في إطار برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بما يستهدف رفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، بحسب بيان صادر اليوم الأربعاء.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء أمس، لبحث مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة، وآليات إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات، من بينها الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي
يأتي برنامج إعادة الهيكلة في ضوء مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة ورفع كفاءة إدارتها واستغلالها.
كما يستهدف البرنامج إعادة هيكلة وتطوير الشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وتعزيز الحوكمة بما يدعم قدرتها على تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص
تتضمن مستهدفات البرنامج الوفاء بالتزامات برنامج الإصلاحات الهيكلية المتفق عليه مع شركاء التنمية الدوليين، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتحسين كفاءة تخصيص الموارد.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق والمتابعة وتقييم الأداء، بما يسهم في تنفيذ مستهدفات إعادة الهيكلة وتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها.
