طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو 170 فرصة استثمارية على بوابة الاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر سبتمبر 2026، ضمن جهود جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المدن الجديدة.
وكشف نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية وليد عباس، عن استقبال بوابة الاستثمار الأجنبي نحو 311 طلبًا من شركات أجنبية خلال أغسطس 2026، من بينها 244 طلبًا مستوفيًا لشروط الطرح، بالتزامن مع إتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة خلال سبتمبر.
170 فرصة بمساحات تصل إلى 70 ألف متر
تتنوع الفرص الاستثمارية المطروحة على بوابة الاستثمار الأجنبي من حيث المساحات، لتبدأ من 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 70 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.
وتشمل الأنشطة المطروحة أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها التجاري والإداري والطبي والتعليمي والرياضي والترفيهي والفندقي والسياحي والخدمي واللوجستي، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.
وتتوزع الفرص الاستثمارية على عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة ودمياط الجديدة والشروق والعبور والعبور الجديدة وبدر و15 مايو والمنيا الجديدة والسويس الجديدة وبرج العرب الجديدة، إلى جانب مدن الصعيد والمدن الأخرى.
93 فرصة للشركات المصرية خلال سبتمبر
بالتوازي مع الطرح الموجه للاستثمار الأجنبي، أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال سبتمبر نحو 93 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري للشركات المصرية.
وتتراوح مساحات هذه الفرص بين 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 280 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة، بما يلائم مختلف فئات المستثمرين.
الإسكان تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص
من جانبها أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي، أن الطروحات الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية.
وأوضحت أن نسبة كبيرة من المواقع المطروحة تقع على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق أعلى عائد استثماري.
طرح الفرص من 1 إلى 15 من كل شهر
تواصل وزارة الإسكان طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة عبر المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بالعملتين المحلية والأجنبية، خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر.
وتستهدف المنظومة الرقمية جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات أحمد إبراهيم، إلى أن منظومة الاستثمار الرقمية تعتمد على رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءًا من الإعلان عن الفرص ورفع البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، وصولًا إلى الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
