أصدر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية قرارًا بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، برأس مال مرخص به 10 مليارات جنيه، ورأس مال مصدر قدره مليار جنيه.
يأتي تأسيس الصندوق الجديد في إطار توجه «صندوق مصر السيادي» لتعزيز الاستثمارات في القطاع الصناعي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الصناعية والخدمات المرتبطة بها.
وينص قرار التأسيس على ملكية صندوق مصر السيادي كامل رأسمال الصندوق الجديد، مع سداد 500 مليون جنيه من رأس المال المصدر عند التأسيس في الحساب المصرفي للصندوق، على أن يتم استكمال باقي رأس المال نقدًا أو عينًا خلال 5 سنوات من تاريخ التأسيس، وفقًا لقرار يعتمد من مجلس إدارة الصندوق السيادي.
وينقسم رأس المال المصدر إلى 500 ألف وحدة متساوية، تبلغ القيمة الاسمية لكل وحدة ألف جنيه، مع جواز نقل الأصول من صندوق مصر السيادي إلى الصندوق الفرعي بالقيمة السوقية، وفقًا لأحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي.
ويستهدف الصندوق الاستثمار في مختلف مجالات القطاع الصناعي، بما يدعم استدامة وكفاءة القطاع، ويحفز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في الصناعة والخدمات المساندة واللوجستية، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بهذه الأنشطة.
ويتيح الصندوق إقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة، وتنويع استثماراته عبر مختلف الأنشطة الصناعية، من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية والمعايير الدولية.
كما يجوز للصندوق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية والشركات، بما يحقق العائد الاستثماري المستهدف ووفقًا لسياسة الاستثمار المعتمدة.
ويحق للصندوق الاستثمار المباشر وغير المباشر، منفردًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، في مختلف المجالات الصناعية، إلى جانب تنمية وتطوير واستغلال وإدارة أو تملك الأراضي والمباني والأصول المرتبطة بالقطاع الصناعي، سواء بشكل مباشر أو من خلال صناديق وشركات يساهم فيها مع أطراف أخرى.
ويجوز للصندوق تأسيس الشركات والصناديق والكيانات المختلفة أو المساهمة في زيادات رؤوس أموالها، على ألا تتجاوز مساهمته 50% من الاستثمار، مع أحقية مجلس الإدارة في زيادة هذه النسبة بما يتناسب مع أغراض الصندوق وحجم الاستثمار.
ويمتد نشاط الصندوق إلى الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية، وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، فضلًا عن شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التي يساهم فيها.
وحدد قرار التأسيس مدة الصندوق بـ99 عامًا تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لصندوق مصر السيادي، مع إمكانية مد المدة بقرار من مجلس إدارة الصندوق السيادي.
ويتمتع الصندوق الفرعي بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويُعد من أشخاص القانون الخاص، على أن يكون مقره الرئيسي وموطنه القانوني في إحدى محافظات القاهرة الكبرى، مع إمكانية إنشاء فروع ومكاتب داخل مصر أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتراوح عدد أعضائه بين 5 و11 عضوًا، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، إلى جانب مدير تنفيذي من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار، لمدة مماثلة قابلة للتجديد.
وتتكون موارد الصندوق من رأس ماله، والأصول التي تنتقل ملكيتها إليه، والعوائد الناتجة عن استثمار أمواله واستغلال أصوله أو الأصول التي يعهد إليه بإدارتها، إضافة إلى القروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.
