تراجعت علاوة المخاطر على السندات السيادية المصرية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، بالتزامن مع تحسن أداء أدوات الدين المصرية وارتفاع تقييم الأسواق لمستوى المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري، وفق إنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
يرتبط هذا التحسن بعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، من بينها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وصافي الاحتياطيات الدولية، إلى جانب تراجع مدفوعات خدمة الدين الخارجي خلال السنوات المقبلة، بما يدعم قدرة مصر على إدارة احتياجاتها التمويلية وتنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الاستحقاق.
322 نقطة أساس علاوة مخاطر السندات الدولارية
قال بنك «جيه بي مورجان» إن العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار بدلًا من سندات الخزانة الأميركية انخفض إلى 322 نقطة أساس في نهاية الأسبوع الثالث من أغسطس الماضي.
وتعكس هذه القراءة تراجع علاوة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين المصرية.
11.93% عائد السندات المصرية منذ بداية 2026
رصدت «ستاندرد آند بورز» ارتفاع أداء السندات السيادية المصرية المقومة بالجنيه المصري، مسجلة عائدًا قدره 11.93% منذ بداية عام 2026.
أشارت «بلومبرج» إلى أن السندات المصرية تفوقت على نظيرتها في الأسواق الناشئة، محققة عوائد تجاوزت 10% منذ نهاية مارس، مقابل متوسط بلغ نحو 3.2% للأسواق الناشئة، بالتزامن مع تراجع علاوة المخاطر على السندات السيادية المصرية إلى أدنى مستوى منذ عام 2014.
مصر أكبر دولة إفريقية في رصيد الصكوك القائمة
أوضحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن مصر تعد أكبر دولة إفريقية من حيث رصيد الصكوك القائمة، بحصة تبلغ 48% من إجمالي الصكوك القائمة في إفريقيا.
مصر لم تتخلف عن سداد سندات أو قروض منذ 1983
أشارت «موديز» إلى أن مصر لم تسجل أي حالات تخلف عن السداد في السندات أو القروض منذ عام 1983.
تراجع مدفوعات خدمة الدين الخارجي
أظهرت البيانات أن قيمة مدفوعات خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل خلال السنوات المقبلة ستتراجع مقارنة بعام 2026، بنحو 42.6% في 2027، و56.4% في 2028، و70.2% في 2029، و72.2% في 2030.
ويعني هذا التراجع انخفاض الضغوط المستقبلية المرتبطة بخدمة الدين الخارجي وتحسن قدرة الدولة على إدارة احتياجاتها التمويلية.
نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1%
ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مع تحسن النشاط الاقتصادي واستعادة معدلات النمو لمسار أكثر قوة.
كما تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 42.5% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 إلى 40.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026.
الاحتياطيات الدولية عند 57.2 مليار دولار
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.2 مليار دولار في أغسطس 2026، مقارنة بـ49.3 مليار دولار في أغسطس 2025.
