وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على إجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية خلال العام المالي 2026/ 2027، بإجمالي مستهدف يصل إلى 3 مليارات دولار.
تتنوع الإصدارات المستهدفة بين سندات دولية تقليدية ومبتكرة، إلى جانب سندات «باندا» مدعومة بضمانات ائتمانية، على أن يتم تنفيذها وفقًا لحجم الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب وظروف الأسواق الدولية.
توصيات بنوك الاستثمار تحدد توقيت الإصدارات
تأتي الموافقة في ضوء تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بإصدارات متنوعة وأدوات تمويل جديدة، وفقًا لاستطلاع آراء عدد من بنوك الاستثمار، إلى جانب استمرار سياسة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.
نجحت الحكومة في خفض دين الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، في إطار استراتيجية تستهدف تقليل أعباء الدين الخارجي ومخاطر إعادة التمويل.
4 إصدارات دولية بـ4 مليارات دولار
نفذت وزارة المالية خلال العام المالي 2025/2026 أربعة إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار، بآجال تراوحت بين عامين و6 سنوات.
شملت الإصدارات صكوكًا سيادية، وسندات اجتماعية، وسندات «ساموراي» مستدامة بضمانة بنك التنمية الأفريقي، إلى جانب عمليات إعادة فتح لسندات قائمة، وذلك ضمن خطة تنويع العملات والأدوات التمويلية وتقليل مخاطر إعادة التمويل.
تحسن أداء السندات المصرية عالميًا
شهدت السندات الدولية المصرية أداءً أكثر قوة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في أسعار التأمين ضد مخاطر السداد، بما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في أدوات الدين المصرية وجاذبيتها بالأسواق العالمية.
تستهدف خطة الإصدارات الجديدة الاستفادة من تحسن ظروف الأسواق الدولية والطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب، مع مراعاة توصيات بنوك الاستثمار ومديري الطرح ومروجي الإصدار عند تحديد توقيت وأدوات التنفيذ.
