عاودت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها الصعودي منذ العام المالي 2024/2025، بعد فترة من التراجع، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية التي شملت توحيد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس 2024، وهو ما أسهم في عودة التدفقات إلى القنوات المصرفية الرسمية، واستمر هذا الزخم خلال العام المالي 2025/2026 حتى سجلت أعلى مستوى في تاريخها، وسوف يستعرض الإنفوجراف التالي تطور تلك القيمة على مدار 5 سنوات.
تدفقات قياسية
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية لتسجل نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2026/2025، بزيادة قدرها 29.6% مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي الأسبق 2025/2024، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
4.2 مليار دولار حجم التحويلات في يونيو
ووفقًا للبيان، واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعها خلال يونيو 2026، مسجلة نحو 4.2 مليار دولار، بزيادة 15.6% مقارنة بنحو 3.6 مليار دولار خلال يونيو 2025.
وكان كشف البنك المركزي المصري، في تقرير السياسة النقدية، عن تحقق تعافي جزئي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال شهري أبريل ومايو 2026، وذلك عقب التراجع الملحوظ الذي شهدته في شهري فبراير ومارس نتيجة تداعيات الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وعزوف المستثمرين عن المخاطر بالأسواق الناشئة.
وأوضح التقرير أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفع بمقدار 1.6 مليار دولار في أبريل (ضمن زيادة إجمالية بالبنوك بلغت 1.9 مليار دولار)، قبل أن يستقر عند 7.7 مليار دولار بالبنوك التجارية و22.9 مليار دولار إجمالاً بالقطاع المصرفي في مايو، مقابل 29.6 مليار دولار نهاية يناير قبل اندلاع الصراع.
وأشار التقرير إلى أن هذا التعافي خلال الربع الثاني من عام 2026 جاء بقيادة البنوك التجارية ومصحوبًا بصلابة تحويلات العاملين في الخارج، إلى جانب التعافي الجزئي في استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية.
وفي الوقت ذاته، أظهر التقرير استقرار صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، ليصل إلى مستويات 15.2 مليار دولار بنهاية مايو.
