دخلت شركة «أوراسكوم بيراميدز» المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس في خلاف مع المجلس الأعلى للآثار بشأن مشروع «البالون الثابت» المزمع تشغيله في منطقة هضبة الأهرامات، بعدما اعتبرت الشركة أن إسناد المشروع إلى جهة أخرى يتعارض مع الحقوق الحصرية التي حصلت عليها بموجب عقد تطوير المنطقة، بينما يرى المجلس أن المشروع لا يقع ضمن نطاق العقد.
بدأت الأزمة بعد إبرام تعاقد لتشغيل «البالون الثابت» بين المجلس الأعلى للآثار وشركة «تشريف» المصرية وشريك فرنسي، وهو ما أثار اعتراض «أوراسكوم بيراميدز»، التي تتولى تطوير منطقة الزيارة وإدارة الأنشطة التجارية بها وفق عقد يمتد لمدة 15 عامًا.
قال رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم بيراميدز»، عمرو جزارين، إن العقد المبرم مع الشركة في نهاية 2018 يمنحها حقوقًا حصرية مرتبطة بالأنشطة التجارية في منطقة الزيارة، مشيرًا إلى أن الشركة لا تعترض من حيث المبدأ على إقامة مشروعات جديدة تستهدف تنشيط السياحة.
أوضح جزارين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» على قناة «النهار»، أن الخلاف يتعلق بطريقة إسناد مشروع البالون، إذ أجرت الجهة المشغلة للمشروع مباحثات مع «أوراسكوم» على مدار أكثر من عام، قبل أن تتوقف تلك المفاوضات وتتجه الشركة إلى إبرام اتفاق مباشر مع وزارة السياحة والآثار.
بحسب جزارين، خاطبت «أوراسكوم بيراميدز» وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار عدة مرات، مطالبة بعقد اجتماعات لمناقشة موقف المشروع ومدى توافقه مع العقد القائم، إلا أن الشركة لم تحصل على رد حاسم بشأن اعتراضاتها قبل إتمام التعاقد.
تستند الشركة في موقفها أيضًا إلى حجم استثماراتها في المنطقة، والتي قال جزارين إنها بلغت نحو 1.5 مليار جنيه حتى الآن، فيما تذهب إيرادات تذاكر الزيارة بالكامل إلى الدولة، إلى جانب سداد الشركة حدًا أدنى مضمونًا بدأ عند 20 مليون جنيه ويرتفع سنويًا بنسبة 10%، ليبلغ حاليًا نحو 26 مليون جنيه.
على الجانب الآخر، يتمسك المجلس الأعلى للآثار بتفسير مختلف لبنود العقد، إذ قال رئيس قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، محمد عبد البديع، إن المراجعة القانونية أظهرت أن الموقع المخصص لمشروع «البالون الثابت» لا يقع ضمن الحدود الجغرافية المشمولة بعقد «أوراسكوم»، كما أن النشاط نفسه ليس من الأنشطة الواردة ضمن نطاق العقد وخرائطه الملحقة.
أضاف عبد البديع أن المجلس لم يرَ حاجة إلى إشراك «أوراسكوم» في التعاقد الجديد، باعتبار أن المشروع أُسند مباشرة إلى شركة «تشريف» المصرية وشريكها الفرنسي، مؤكدًا في الوقت نفسه استعداد المجلس لعقد جلسات مع إدارة «أوراسكوم» لشرح الموقف القانوني وتوضيح حدود العقد.
تسعى «أوراسكوم بيراميدز» إلى حل الخلاف من خلال الحوار مع الجهات المعنية، لكن جزارين لم يستبعد اتخاذ إجراءات قانونية، مشيرًا إلى إمكانية تفعيل بند التحكيم المنصوص عليه في العقد إذا تعذر التوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الشركة ومساهميها.
