مصر تضيف 60 ألف غرفة فندقية جديدة خلال عامين

تستهدف مصر إضافة نحو 60 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العامين المقبلين، ليرتفع إجمالي الطاقة الفندقية القائمة والجديدة إلى نحو 170 ألف غرفة، بحسب بيان صادر اليوم الإثنين.

جاء وفقًا لما تم استعراضه خلال اجتماع وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية مصطفى عبدالوهاب.

استعرض الاجتماع رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل بالهيئة، والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.

110 آلاف غرفة قائمة و60 ألفًا تحت التنفيذ

ووفقًا للبيان، يبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية القائمة نحو 110 آلاف غرفة، فيما يجرى تنفيذ نحو 60 ألف غرفة، ومن المستهدف إضافة هذه الغرف خلال العامين المقبلين، ليصل إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 170 ألف غرفة.

تتضمن الخطط أيضًا نحو 190 ألف غرفة أخرى جارٍ البدء في تنفيذها، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية وتعظيم العائد من الاستثمارات السياحية.

مراكز سياحية على ساحل البحر الأحمر

استعرض الاجتماع مقترحًا لإنشاء مراكز سياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر، وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية في مدن الصعيد، بما يسهم في فتح مجالات جديدة للتنمية السياحية والاستثمارية وتوفير فرص عمل لأهالي محافظات ومدن الصعيد المختلفة.

شددت وزيرة الإسكان على أهمية وضع رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول التابعة للهيئة، من خلال دراسة أفضل الاستخدامات والأنشطة التي يمكن تنفيذها عليها، وفق أسس اقتصادية واستثمارية واضحة، وبما يحقق أعلى عائد تنموي واستثماري، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبيئية والحفاظ على الطابع السياحي للمناطق المستهدفة بالتنمية.

18.5 مليار متر مربع تحت ولاية الهيئة

كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية الرؤية المقترحة لتطوير آليات العمل، مشيرًا إلى أن مساحة الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة تقدر بنحو 18.5 مليار متر مربع، إلى جانب موقف المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة والمستهدفة على هذه الأراضي.

تناول الاجتماع مقترحات استغلال عدد من الأراضي التابعة للهيئة في إنشاء مراكز سياحية متكاملة، بما يسهم في تنويع الأنشطة والخدمات السياحية وخلق مقاصد جديدة قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات والزائرين.

وجهت وزيرة الإسكان بضرورة تطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية وإتاحة المعلومات الخاصة بها بصورة واضحة ومحدثة، بما يسهم في جذب المستثمرين وتيسير إجراءات التخصيص وبدء التنفيذ، مع وضع آليات دقيقة لمتابعة المشروعات منذ طرحها وحتى دخولها مرحلة التشغيل وقياس معدلات الإنجاز والعائد المتحقق منها.

كما وجهت بتعزيز التنسيق والتكامل بين الهيئة العامة للتنمية السياحية ومختلف أجهزة الدولة والجهات ذات الصلة، وإعداد المخططات التنموية وتذليل أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات، بما يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية ورفع كفاءة المناطق السياحية.