وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، تتضمن طرح 12 سلعة بأسعار مناسبة اعتبارًا من 10 سبتمبر، مع استهداف وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية.
طرح 12 سلعة أساسية والتوسع إلى 30
عقد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق اجتماعًا موسعًا مع الجهات التابعة والمعنية بالوزارة، لبحث الإجراءات التنفيذية لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن ضبط الأسواق واستمرار المتابعة الميدانية والتوسع في مبادرات ومنافذ البيع الحكومية.
تستهدف المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية من خلال منافذ الوزارة، التي تشمل المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، على أن يجري التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة.
تشمل قائمة السلع الـ12: السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، والمكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
تضم القائمة أيضًا صلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، والشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وعبوات بأوزان 125 و250 جرامًا بسعري 7 و14 جنيهًا، وحلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، والدقيق المعبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، والمربى بأنواعها 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.
منفذ حكومي على الأقل بكل مركز
تتضمن الخطة التوسع في شبكة المنافذ الحكومية بهدف تحقيق تغطية جغرافية أوسع، مع استهداف وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، حيث وجه الوزير بسرعة افتتاح عدد من المنافذ الجديدة، وتحويل مجموعة من منافذ البدالين التموينيين و«جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» بمراكز الجمهورية، ومدها بالسلع الحرة وفق جدول زمني محدد.
تتضمن الخطة كذلك التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين.
بدء «كارت المفتش» سبتمبر المقبل
وجه وزير التموين ببدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارًا من أول سبتمبر، كأداة رقمية لدعم أعمال مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات والنتائج الرقابية ميدانيًا.
تتزامن الخطوة مع التوقيع الجغرافي لكافة منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بهدف إعداد خريطة متكاملة للمنافذ القائمة وتحديد الفجوات الجغرافية ودعم العدالة في توزيعها.
لجنة عليا لتكثيف الرقابة على الأسواق
قرر وزير التموين تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته وعضوية الجهات المختصة، من بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلون عن وزارتي الصحة والتنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية.
تضم اللجنة كذلك مساعد الوزير للرقابة ومساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام بالوزارة، بهدف توحيد آليات المتابعة وتكثيف الحملات المشتركة والتعامل الفوري مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع أو انضباط الأسواق.
تقرير دوري لمتابعة الأسعار وتوافر السلع
وجه الوزير بإعداد تقرير دوري موحد يتم رفعه بصفة منتظمة للقيادة السياسية، يتضمن موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، وموقف تنفيذ التكليف الرئاسي بالمراكز الـ185.
يشمل التقرير أيضًا مستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، ونسب إنجاز مستهدف إنشاء المنافذ الحكومية بالمراكز، إلى جانب نتائج الحملات الرقابية والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي نقص في السلع أو تذبذب في الأسعار.
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة والجهات التابعة والمعنية تعمل وفق خطة تنفيذية عاجلة ومتكاملة لضبط الأسواق وتوفير السلع، مشددًا على أن معيار نجاح الخطة يتمثل في زيادة المعروض واستدامة توافر السلع واستقرار الأسواق والأسعار بما يتناسب مع مختلف القدرات الشرائية للمواطنين.
