أصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا eKYC، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التوسع في الخدمات المالية الرقمية.
المنظومة تتيح فتح الحسابات إلكترونيًا
من جانبه قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله إن منظومة الهوية المالية الرقمية تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، حيث تتيح فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
تسمح المنظومة كذلك بالموافقة إلكترونيًا على الشروط والأحكام، واعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا عن التوقيع اليدوي، إلى جانب تحديث بيانات العملاء بسهولة، بما يوفر الوقت والجهد ويسرّع الحصول على الخدمات المالية بصورة أكثر أمانًا.
ضوابط لحوكمة الهوية المالية الرقمية
تتضمن القواعد الجديدة إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يشمل حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة فيها، إلى جانب وضع المتطلبات الفنية والتشغيلية المنظمة للخدمات.
تشمل القواعد كذلك ضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفق معايير مرتفعة من الأمان والكفاءة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الخدمات المالية الرقمية.
دعم الابتكار والشمول المالي
يمثل إصدار القواعد الجديدة خطوة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للابتكار، بما يعزز قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية أكثر تطورًا.
يسهم الإطار التنظيمي الجديد كذلك في دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي، مع تعزيز تنافسية قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية في مصر.
