تدرس الحكومة المصرية إلغاء الإعفاء الجمركي المقرر على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، في إطار توجه يستهدف حماية صناعة وتجميع السيارات الكهربائية محلياً، وسط تقييم حكومي لتداعيات القرار على السوق والمستهلكين.
وتعمل وزارات المالية والاستثمار والصناعة على دراسة المقترح وتقييم آثاره، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنه قبل نهاية العام الحالي.
نمو مبيعات السيارات الكهربائية بأكثر من 200%
ويأتي بحث إلغاء الإعفاء الجمركي في وقت تشهد فيه سوق السيارات الكهربائية في مصر نمواً ملحوظاً، رغم استمرار محدودية انتشارها مقارنة بإجمالي سوق السيارات.
وتجاوز نمو مبيعات وتراخيص السيارات الكهربائية 200% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى أكثر من 12 ألف سيارة، مقابل نحو 3972 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.
الحكومة تبحث حماية التجميع المحلي
ويستهدف المقترح الحكومي، بحسب المعلومات المتداولة، توفير مزيد من الحماية لسوق تجميع السيارات الكهربائية محلياً، في ظل زيادة المعروض من المركبات المستوردة بالكامل.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع سعي الحكومة إلى دعم توطين صناعة السيارات وزيادة المكون المحلي، بما يعزز قدرة الشركات العاملة في السوق المصرية على التوسع في عمليات الإنتاج والتجميع.
تحديات أمام انتشار السيارات الكهربائية
ورغم النمو القوي في المبيعات والتراخيص، لم تصل السيارات الكهربائية إلى مستويات الانتشار المستهدفة في السوق المصرية حتى الآن، في ظل استمرار تساؤلات لدى شريحة من المستهلكين بشأن الكفاءة التشغيلية والجدوى الاقتصادية للسيارات الكهربائية.
وتترقب سوق السيارات القرار النهائي بشأن الإعفاءات الجمركية، في ظل ما قد يترتب على أي تعديل في السياسة الجمركية من تأثيرات على أسعار السيارات الكهربائية المستوردة، وكذلك على تنافسية المركبات المنتجة أو المجمعة محلياً.
