مصر تسدد أكثر من 16 مليار دولار لصندوق النقد.. والمديونية تهبط إلى 9.3 مليار دولار
تراجعت مديونية مصر لصندوق النقد الدولي إلى 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بعدما سددت البلاد أكثر من 16 مليار دولار للصندوق منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، وفق المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق، محمد معيط.
قال معيط إن مصر حصلت على تمويلات من صندوق النقد بإجمالي 25.3 مليار دولار منذ بدء برنامجها مع الصندوق وحتى الآن، كما توقع إتمام المراجعة الثامنة والأخيرة للبرنامج الحالي في نوفمبر المقبل، بحسب ما نقلته «الشرق بلومبرج».
مصر تتلقى 1.8 مليار دولار من صندوق النقد
تسلمت مصر الأسبوع الماضي نحو 1.8 مليار دولار مرتبطة بالمراجعة السابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على المراجعتين، ما أتاح للسلطات المصرية سحب تمويل يعادل نحو 1.8 مليار دولار، بعد توصل الجانبين إلى اتفاق على مستوى الخبراء في نهاية يونيو الماضي.
تفاصيل برنامج صندوق النقد لمصر
تأتي التمويلات ضمن برنامج صندوق النقد لمصر، الذي يشمل اتفاق تسهيل ممدد بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب تمويل بنحو 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.
تحظى المراجعات الدورية للبرنامج بمتابعة من المستثمرين الأجانب، نظراً إلى ارتباطها بإتاحة شرائح التمويل وتقييم الصندوق لمسار الإصلاحات الاقتصادية. وتعد المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن الاتفاق الحالي، فيما يُنتظر أن تمهد المراجعة الثامنة لإنهاء البرنامج.
خدمة الدين في مصر تتجاوز 5 تريليونات جنيه
يتزامن تراجع مديونية مصر لصندوق النقد مع ضغوط متزايدة على الموازنة بسبب خدمة الدين، إذ تقدر قيمة فوائد وأقساط القروض المحلية والأجنبية المستحقة خلال العام المالي 2026-2027 بنحو 5.23 تريليون جنيه، بزيادة 19.3% على أساس سنوي.
تشمل المدفوعات نحو 2.8 تريليون جنيه لأقساط وإهلاك القروض، بارتفاع 34.7%، إلى جانب فوائد بقيمة 2.419 تريليون جنيه، بزيادة 5.3%، وفق بيانات حكومية سابقة.
الدين الخارجي لمصر
تمثل القروض الأجنبية نحو 12% من إجمالي الأقساط المستحقة خلال العام المالي، بقيمة 337.44 مليار جنيه، وفق افتراض متوسط سعر صرف يبلغ 47 جنيهاً للدولار.
وتتأثر قيمة سداد القروض الأجنبية بالجنيه بتحركات سعر الصرف، إذ يؤدي تراجع العملة المحلية إلى زيادة تكلفة خدمة هذه الديون عند تحويلها إلى الجنيه.
زاد رصيد الدين الخارجي لمصر بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يعادل 868 مليون دولار، ليصل إلى 164.78 مليار دولار بنهاية مارس، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
مصر وصندوق النقد منذ 2016
اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 على زيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم أوسع تضمنت تمويلات واستثمارات من شركاء دوليين.
جاءت زيادة قيمة البرنامج في ظل ضغوط اقتصادية تفاقمت بفعل تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى جانب تحديات التمويل الخارجي وسعر الصرف والاحتياجات التمويلية.
