وزارة الصناعة تعلق العمل بقرار 107 الخاص بسحب الأراضي من غير الجادين
كشف وزير الصناعة خالد هاشم عن تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026 الخاص بتنظيم الأراضي الصناعية، اعتبارًا من منتصف الشهر المقبل وحتى نهاية ديسمبر 2026، مع منح حائزي الأراضي مهلة أخيرة لإثبات الجدية والبدء في تنفيذ المشروعات الصناعية وتشغيلها.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي تعقدها وزارة الصناعة، حيث أوضح الوزير أن المهلة تستهدف إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لاتخاذ خطوات فعلية نحو إقامة المصانع والاستفادة من الأراضي المخصصة لهم.
مهلة لإثبات الجدية قبل تطبيق الإجراءات
أكد الوزير أن تعليق القرار يمنح أصحاب الأراضي الصناعية فرصة إضافية للبدء في تنفيذ مشروعاتهم، قبل تطبيق الإجراءات المنظمة المرتبطة بإثبات الجدية وإدارة الأراضي الصناعية.
وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار مراجعة ضوابط تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار الصناعي الجاد وتنظيم السوق.
إعادة تقييم ضوابط إدارة الأراضي الصناعية
كانت أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026 تتضمن منح المشروعات التي لم تثبت جديتها مهلة إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، قبل البدء في إجراءات سحب الأراضي.
كما نص القرار على وضع ضوابط لتنظيم نقل الملكية، والتنازل عن الأراضي، وإعادة تأجيرها، بهدف الحد من الممارسات غير المنتظمة وضمان الاستخدام الفعلي للأراضي الصناعية.
استمرار العمل بالقواعد السابقة
بموجب قرار التعليق، تتوقف مؤقتًا آليات التنازل والإيجار والاستثناءات الخاصة بالتشغيل التي تضمنها القرار رقم 107 لسنة 2026، حتى نهاية العام الجاري.
وتستمر خلال فترة التعليق القواعد والإجراءات المنظمة السابقة المعمول بها لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لحين انتهاء المهلة وإعادة تفعيل الضوابط الجديدة.
