أعلن وزير المالية أحمد كجوك مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل، لإتاحة فرصة إضافية للمواطنين للاستفادة من التسهيلات والمزايا الجديدة، بالتزامن مع تطوير تطبيق إلكتروني لتقديم الخدمات وفقًا لمقترحات المتعاملين.
أوضح الوزير أن التيسيرات تشمل خصمًا بنسبة 25% من الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، و10% على الوحدات غير السكنية، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 5% عند السداد تحت حساب الضريبة بمبالغ تتراوح بين 200 و1000 جنيه وفقًا لنوع الوحدة.
أضاف أن الوزارة ستتجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا كانت قيمته أقل من 8 ملايين جنيه، مع إمكانية تقديم طلب الإعفاء إلكترونيًا بالتزامن مع الإقرار الضريبي.
كما أكد كجوك أنه لأول مرة سيتم الاعتداد بإقرار ضريبي واحد للممول الذي يمتلك أكثر من وحدة، إلى جانب اعتماد الإيصالات الإلكترونية، في إطار خطة الوزارة لتبسيط الإجراءات، وخفض الأعباء، وتيسير الالتزام الضريبي.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، من خلال تقديم المزيد من التيسيرات التي تشجع على الالتزام الطوعي وتدعم تطوير المنظومة الضريبية.
