الحكومة تستهدف إتمام قيد 4 شركات حكومية بالبورصة قبل نهاية 2026
تترقب البورصة المصرية إتمام القيد النهائي لأربع شركات حكومية قبل نهاية عام 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف توسيع دور القطاع الخاص وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة.
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، في مقابلة مع “الشرق بلومبرج”، إنه من المتوقع الانتهاء من القيد النهائي لأربع شركات من بين 20 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا حاليًا، قبل نهاية العام.
أوضح عزام أن الهيئة تعمل بالتوازي على تطوير سوق المال، من خلال زيادة عدد الوسطاء الحاصلين على تراخيص لتداول العقود المستقبلية، إلى جانب مواصلة العمل على إطلاق آلية “صانع السوق” خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن نحو 700 صندوق معاشات، تشمل صناديق عامة وخاصة، تستثمر في البورصة المصرية، دون الكشف عن حجم استثمارات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في السوق.
في سياق متصل، كشف مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، عن إعداد برنامج لتأهيل الشركات الراغبة في الطرح بالبورصة، موضحًا أنه يستهدف الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا، إلى جانب شركات تدرس القيد والطرح، من بينها شركة تعمل في قطاع التشييد.
أضاف أن الحكومة تمضي أيضًا في إعادة هيكلة شركة “غزل المحلة”، عبر تقسيمها إلى شركتين، على أن تضم إحداهما الأصول الصناعية التي جرى تحديثها مؤخرًا، بما يعزز جاهزية الشركة لخطط التطوير والطرح مستقبلًا.
