تستهدف الحكومة المصرية الحصول على قروض ميسرة بقيمة تقارب 500 مليون دولار من مؤسسات تمويل دولية، للمساهمة في تمويل مشروع مد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة من محطة المرج الجديدة إلى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، في إطار خطة التوسع في مشروعات النقل الجماعي.
يأتي التحرك بعد موافقة رئيس الجمهورية على تنفيذ المشروع، الذي يمتد بطول 19.2 كيلومترًا، ويستهدف خدمة نحو 1.42 مليون راكب يوميًا، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.7 مليار دولار، بحسب مصدرين تحدثا إلى الشرق بلومبرج.
التمويل يركز على المكون الأجنبي للمشروع
قال أحد المصدرين إن التمويل المزمع الحصول عليه سيُخصص بصورة رئيسية لاستيراد الأنظمة الكهروميكانيكية، وأنظمة التحكم والتشغيل، وغيرها من المكونات الفنية غير المصنعة محليًا، والتي تمثل المكون الأجنبي للمشروع.
وأضاف أن المشروع سيعتمد في المقابل على المصانع المحلية لتوفير جانب كبير من المعدات والاحتياجات، بما يدعم خطة الدولة لتوطين صناعات النقل والسكك الحديدية.
شركات المقاولات المصرية تنفذ الجزء الأكبر
أوضح المصدر الآخر أن وزارة النقل تعتزم إسناد الجزء الأكبر من أعمال التنفيذ إلى شركات المقاولات المصرية، بما يسمح بسداد مستحقاتها بالجنيه المصري، ويحد من الضغوط على احتياجات الدولة من النقد الأجنبي.
كما تستهدف الحكومة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات، حيث سيقام داخل حرم خط سكك حديد قائم، مع تطوير المسار الحالي إلى خط مزدوج يخدم تشغيل المترو، وهو ما يقلل الحاجة إلى نزع ملكيات جديدة ويخفض تكلفة التنفيذ.
قطارات جديدة ليست ضمن الأولويات
أشار أحد المصدرين إلى أن المشروع لن يحتاج إلى شراء قطارات جديدة خلال المراحل الأولى من التشغيل، في ظل تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة ألستوم على تصميم وتصنيع وتوريد 55 قطارًا جديدًا للخط الأول، مع بدء تسلم الدفعات الأولى بالفعل.
توطين صناعة النقل
شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة توسعًا في توطين صناعات السكك الحديدية والمترو، عبر استثمارات لشركات عالمية، من بينها ألستوم الفرنسية، التي تنفذ مجمعًا صناعيًا بمدينة برج العرب لإنتاج الأنظمة الكهربائية والوحدات المتحركة الخاصة بالمترو والترام والمونوريل والقطارات السريعة.
كما بدأت الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية “نيرك” تصنيع القطارات محليًا، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة المكون المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
استثمارات مستمرة في البنية التحتية
أنفقت مصر نحو 10 تريليونات جنيه على مشروعات البنية التحتية منذ عام 2014، وفق تصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار خطة تطوير شبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي ودعم مشروعات النقل المستدام.
