المجتمعات العمرانية تبدأ إخطار المستثمرين إلكترونيًا بقرارات التخصيص والتسعير النهائي
بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفعيل الإخطار الإلكتروني للشركات والمستثمرين بقرارات التخصيص والتسعير النهائي الصادرة عن مجلس إدارتها في جلسته رقم 216 لسنة 2026، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين، بحسب ما أعلنته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي.
قالت وزيرة الإسكان إن الخطوة تستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يدعم مناخ الاستثمار ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية، في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الرقمية، بحسب الشرق بلومبرج.
التحول الرقمي لتسريع إجراءات المستثمرين
أوضحت الوزيرة أن الاعتماد على المنصات الإلكترونية في إخطار الشركات بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يمثل تطويرًا لمنظومة الخدمات الاستثمارية التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأضافت أن المنظومة الجديدة تختصر الوقت والجهد، وتمكن المستثمرين من متابعة طلباتهم إلكترونيًا، إلى جانب دعم سرعة استكمال الإجراءات وتحصيل المستحقات المالية وفق إجراءات موثقة، بما يحقق التوازن بين تحسين الخدمات والحفاظ على حقوق الدولة.
خدمات جديدة عبر بوابتي المستثمرين
من جانبه، قال نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية المهندس وليد عباس إن تقديم خدمات جديدة عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية، ورفع كفاءة التواصل مع المستثمرين باستخدام الوسائل الرقمية.
وأضاف أن الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية، وتعزيز مستويات الحوكمة، بما يدعم تنافسية مناخ الاستثمار ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المدن الجديدة.
بدء التطبيق الفعلي للمنظومة
أوضح المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور أحمد عمارة أن القطاع بدأ بالفعل إرسال الإخطارات الإلكترونية للشركات بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 216 لسنة 2026، متضمنة التسعير النهائي، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين.
أشار إلى أن المنظومة تضمن وصول الإخطارات بصورة فورية وموثقة، بما يسهل على الشركات استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية في المواعيد المحددة.
تطوير الخدمات الحكومية الذكية
أكد أحمد عمارة أن التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستثمرين يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء المؤسسي بقطاع الشؤون العقارية والتجارية، موضحًا أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة يسهم في رفع جودة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين تجربة المستثمر، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة حكومية تعتمد على التكنولوجيا في إدارة الخدمات.
