تدرس وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والشباب والرياضة الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع «اقتصاد الشباب»، الذي يستهدف زيادة مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي، وربطهم بالفرص الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للمحافظات، في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم مع وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، لبحث آليات تنفيذ المشروع، الذي يستهدف دعم التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص عمل مستدامة للشباب.
قواعد بيانات لتحديد الفرص الاستثمارية
أكد وزير التخطيط أن الوزارة تمتلك قواعد بيانات محدثة للمحافظات من خلال متابعتها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومبادرة «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أنها ستتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد المزايا النسبية لكل محافظة، بما يسهم في توجيه الاستثمارات واستغلال الموارد المحلية بكفاءة.
وأوضح أن شركتي «إن آي كابيتال» و«إن آي للاستشارات» ستشاركان في إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية وتقديم الاستشارات الفنية للمشروع، إلى جانب مساهمة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في دعم الشركات الناشئة وبناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
تعظيم الاستفادة من أصول وزارة الشباب
قال وزير الشباب والرياضة إن المشروع يستهدف تحويل الطاقات الشبابية إلى قوة إنتاجية، من خلال ربط الشباب بالفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للمحافظات.
وأضاف أن الخطة تتضمن تعظيم الاستفادة من الأصول التابعة للوزارة، مثل مراكز الشباب، والمدن الشبابية والرياضية، ومراكز التنمية الرياضية، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية واستثمارية ومجتمعية، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الأصول وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة.
خريطة استثمارية وبرامج لريادة الأعمال
استعرض الاجتماع ملامح مشروع «اقتصاد الشباب»، الذي يستهدف إعداد خريطة وطنية للمزايا التنافسية بالمحافظات، وتحديد القطاعات الواعدة، ورصد احتياجات سوق العمل، إلى جانب توفير برامج للتأهيل المهني وريادة الأعمال، بما يدعم خلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار المحلي.
كما يتضمن المشروع إنشاء قاعدة بيانات وطنية ولوحة متابعة رقمية لدعم اتخاذ القرار وقياس مؤشرات الأداء، مع بدء التنفيذ في عدد من المحافظات على سبيل التجربة، قبل التوسع تدريجيًا على مستوى الجمهورية.
دعم الاقتصاد المحلي
يستهدف المشروع تحقيق العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات، ودعم الاقتصاد المحلي، والحد من الهجرة الداخلية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، عبر توظيف إمكانات وزارة الشباب والرياضة، بما يشمل مراكز الشباب والمنشآت الرياضية والمدن الشبابية، لتكون منصات لدعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والأخضر، واحتضان المشروعات متناهية الصغر وربطها بجهات التمويل والمستثمرين.
