تبحث الحكومة المصرية سبل تعزيز الموارد المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وموقف سداد مستحقاتها لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بحسب بيان صادر اليوم الأحد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير المالية أحمد كجوك، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، وعدد من مسؤولي الوزارات والهيئة.
من جانبه أكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ مشروعات التوسع العمراني المخطط والمستدام، مشددًا على ضرورة الإسراع في سداد مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، بما يمكنها من مواصلة تنفيذ خططها وتحقيق مستهدفاتها التنموية.
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الموقف المالي للهيئة، وحجم مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، وما قامت الهيئة بصرفه لصالح تلك الجهات حتى يوليو 2026، إلى جانب مناقشة آليات تسوية التشابكات المالية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
أضاف أن الاجتماع تناول أيضًا موقف إنفاق الهيئة على نقل الأصول، بما يشمل الأراضي والمباني الخدمية، إلى جهات الاختصاص بالمدن الجديدة، فضلًا عن استعراض المباني الخدمية التي تم تنفيذها ضمن خطة الهيئة لتنمية المدن الجديدة.
كما ناقش الاجتماع عددًا من المشروعات التي تنفذها الهيئة، والموقف التمويلي لها، والسيولة النقدية المتوقعة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026، من خلال استعراض تقديرات المتحصلات والمصروفات المتوقعة، مع الإشارة إلى استمرار الهيئة في تنفيذ تسويات مالية مع الجهات الحكومية لفض التشابكات المالية.
أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى سبل تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يعزز قدرتها على تمويل المشروعات الجارية واستدامة خططها الاستثمارية، وفي ختام الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن سداد مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية، ومتابعة الإجراءات الخاصة بذلك لدعم استمرار تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية.
