الحكومة تستهدف توسيع المظلة التأمينية لتشمل العمالة غير المنتظمة والمصريين بالخارج

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، اجتماعًا لبحث مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والمصريين بالخارج للاستفادة من الحماية الاجتماعية والتمتع بالمظلة التأمينية.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزير العمل حسن رداد، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، وعدد من المسؤولين.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف بحث آليات تحفيز العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والمصريين بالخارج للانضمام إلى منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن استفادتهم من حزمة المزايا التأمينية والاجتماعية والصحية التي توفرها الدولة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على دمج جميع الفئات المستهدفة في منظومة التأمينات الاجتماعية بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويرفع الإنتاجية ويدعم أهداف التنمية المستدامة.

استعرض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض جهود الهيئة في توسيع المظلة التأمينية لتشمل العاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، مؤكدًا اعتماد الهيئة على آليات مرنة ومطورة لتيسير إجراءات الاشتراك والتسجيل، بما يضمن دمج مختلف الفئات وحماية حقوقها.

أشار إلى نجاح تجربة التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشأن عمال النقل البري، حيث أدى اشتراط تقديم شهادة الاشتراك التأميني عند ترخيص أو تجديد مركبات السائقين المهنيين وسيارات النقل إلى رفع معدلات الامتثال والحماية التأمينية لهذه الفئة إلى أكثر من 99%، مؤكدًا أن هذه التجربة تمثل نموذجًا يمكن تعميمه على باقي فئات القطاع غير الرسمي.

أوضح رئيس الهيئة أن الإجراءات الحالية تتضمن تسهيل اشتراك منشآت القطاع غير الرسمي بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات دون أثر رجعي، إلى جانب تبسيط إجراءات الاشتراك لعمال المقاولات والمشروعات القومية بالتعاون مع وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع استمرار الربط الإلكتروني مع وزارات السياحة والعمل والتضامن الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحصر بيانات العاملين بالأسواق الحضارية والمدن الجديدة وضمان شمولهم بالحماية الاجتماعية.

أضاف أن الهيئة تعمل أيضًا على ضم فئات جديدة إلى المظلة التأمينية، من بينها أعضاء نقابتي المهن السينمائية والصحفيين، وحاملو جواز السفر البحري، والرائدات الاجتماعيات، وأصحاب الحرف التراثية واليدوية، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي لمد الحماية التأمينية للعاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع تكثيف حملات التوعية في مختلف المحافظات.

كما أشار إلى اتباع الهيئة منهجية المعايشة الميدانية مع بعض الفئات، مثل الصيادين وعمال التشييد والبناء، لتطوير إجراءات ضمهم إلى المنظومة بما يتناسب مع طبيعة عملهم، فضلًا عن المشاركة في إعداد دليل التصنيف المهني الموحد لجمهورية مصر العربية.

فيما يتعلق بعمال التوصيل “الدليفري”، أوضح رئيس الهيئة أن التنسيق جارٍ مع وزارة العمل لتوفير الحماية التأمينية الكاملة للعاملين عبر المنصات الإلكترونية، مع دراسة عدد من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن جهود الوزارة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي التحفيز، والتنسيق بين الجهات المختلفة، والتوعية بحجم المزايا التي سيحصل عليها المواطنون من الانضمام إلى منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة للتعاون في إعداد حزمة متكاملة من الحوافز.

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة يمثل أحد مستهدفات الدولة، موضحة أن الوزارة تعمل على تعزيز تكامل شبكات الأمان الاجتماعي مع منظومة التأمينات، بما يضمن توفير حياة كريمة ومستقرة للمواطنين.

أضافت أن تمكين عمال القطاع الحر، خاصة عمال “الدليفري” والصيادين وعمال التشييد، يعتمد على توفير حزم متكاملة من المزايا الصحية والتأمينية، مع دعم أصحاب المهن الحرة والمصريين العاملين بالخارج وتيسير اشتراكهم في المنظومة.

بدوره، شدد وزير العمل حسن رداد على أهمية إطلاق مبادرات نوعية لتحفيز العمالة غير المنتظمة على الاستفادة من المظلة التأمينية، مستعرضًا البرامج الحالية التي تقدمها الوزارة، إلى جانب عدد من الحوافز المقترحة، ومنها إعفاءات من بعض الالتزامات لتسهيل انضمام هذه الفئات إلى المنظومة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لعمال “الدليفري”.

في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم الوزارات والجهات المعنية، لإعداد تصور نهائي للمبادرات التحفيزية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والمصريين بالخارج، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.