كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، عن اتفاق وزارتي التموين والزراعة على ضخ مليار جنيه، بواقع نصف مليار جنيه من كل وزارة، لدعم تجربة الأسواق الدائمة وتعزيز دورها في توفير السلع بمختلف المدن والقرى.
وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لاستعراض خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية.
أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن قيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية عبر التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة، وضبط سلاسل الإمداد، بما يسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية.
أشار مدبولي إلى أن الأزمات الجيوسياسية الراهنة تفرض ضرورة إعطاء أولوية لتوفير السلع وتحقيق التوازن في الأسعار، مؤكدًا حرص الحكومة على تنسيق جهود جميع الوزارات والجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق.
شدد رئيس الوزراء على أهمية إعداد خطة تنفيذية واضحة لتطبيق التكليفات الرئاسية، تتضمن الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، والتوسع في منافذ البيع بمختلف المحافظات، وضبط الأسعار، مع تعزيز دور جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة في مواجهة الممارسات الاحتكارية، ودور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في ضمان جودة المنتجات.
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى أن تكلفة النقل والشحن والحلقات الوسيطة تمثل العامل الأكبر في ارتفاع أسعار السلع، مشددًا على ضرورة تضمين الخطة التنفيذية آليات لمعالجة هذه التحديات وخفض الأسعار.
أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أن التعاون بين الجهات المعنية خلال الأزمة الجيوسياسية الحالية أسهم في توافر السلع وتحقيق توازن الأسعار، مشيرًا إلى إعداد ورقة عمل تتضمن آليات تنفيذ البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق.
أضاف أن المقترحات تشمل تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ البرنامج، واستكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة بين جهاز مستقبل مصر ووزارتي التموين والزراعة لتكون الذراع التنفيذية للبرنامج والمشروع القومي “Carry On”، إلى جانب إطلاق حملات بيع موحدة بجميع المنافذ التابعة للجهات المشاركة، وإعداد خريطة قومية للأسواق الدائمة تستهدف إنشاء سوق دائمة على الأقل في كل محافظة.
أشار إلى اتفاق وزارتي التموين والزراعة على ضخ مليار جنيه، بواقع نصف مليار جنيه من كل وزارة، لدعم تجربة الأسواق الدائمة وتعزيز دورها في توفير السلع بمختلف المدن والقرى.
لفت وزير التموين إلى أن الخطة تتضمن أيضًا إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وتوحيد إدارة المنافذ المتنقلة التابعة للجهات الحكومية تحت منظومة تشغيل موحدة، وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع، إلى جانب إعداد خطة وطنية للإنتاج والإمداد تعتمد على التوسع في الإنتاج المحلي والزراعة التعاقدية، مع وضع مؤشرات أداء لقياس نتائج البرنامج وتأثيره على تخفيف الأعباء المعيشية.
بدوره، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر لحصر منافذ بيع السلع والعمل على زيادتها لتغطية مختلف المناطق، إلى جانب التنسيق بشأن مبادرة “القرية المنتجة” لدعم توافر السلع.
أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الدكتور بهاء الغنام أن البرنامج الوطني يجري إعداده حاليًا، مع توظيف منظومة الأمن الغذائي للوصول إلى جميع المدن والقرى، والتنسيق الكامل مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير المنتجات الزراعية والدواجن واللحوم، والاستفادة من المخازن التابعة للجهات المختلفة.
أضاف أن العمل جارٍ على إنشاء منافذ بيع صغيرة خلال فترة تتراوح بين 30 و45 يومًا، إلى جانب التوسع في إنشاء منافذ أكبر تحت اسم “كاري أون”، مؤكدًا الانتهاء خلال أيام من برنامج متكامل يتضمن الإجراءات المقرر تنفيذها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إعداد خطة تنفيذية لتكليفات الرئيس بشأن توفير السلع واستقرار أسعارها، مؤكدًا استعداد الحكومة لتوفير جميع الأراضي اللازمة لإقامة منافذ البيع بالتنسيق مع المحافظين، بما يضمن توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الدكتور بهاء الغنام، ورئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز، إلى جانب مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
