أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات المهنية العاملة في قطاع التأمين لزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها، لتستمر حتى 31 أكتوبر 2026.
كان من المقرر انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في 19 يوليو الجاري، إلا أن الهيئة قررت مدها تيسيرًا على الشركات، ومنحها فترة إضافية لاستيفاء المتطلبات والمعايير المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024.
يشمل القرار شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين، والتي يتعين عليها رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى شركات الخبرة في تقييم الأخطار، ومعاينة وتقدير الأضرار، وشركات الخبرة في الاستشارات التأمينية، والتي يتوجب عليها زيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى 3 ملايين جنيه.
ووفقًا لبيانات الهيئة، نجحت 82 شركة من إجمالي 132 شركة تعمل في هذه الأنشطة في توفيق أوضاعها واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال حتى الآن، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
يأتي القرار في إطار حرص الهيئة على استكمال توفيق أوضاع الشركات وفقًا لأحكام القانون، بما يعزز ملاءتها المالية، ويرفع قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواجهة مختلف الأخطار، فضلًا عن دعم استقرار سوق التأمين وزيادة مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي.
