الرقابة المالية تمنح رخصتين جديدتين للوساطة في المشتقات المالية وثاني رخصة تصنيف ائتماني
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، منح 10 موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، شملت الترخيص لشركتين بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ومنح ثاني ترخيص لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية في السوق المصرية.
وافقت الهيئة على الترخيص لشركتي سيجما لتداول الأوراق المالية وأسباير لتداول الأوراق المالية والسندات لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط إلى 8 شركات منذ إطلاق سوق المشتقات المالية بالبورصة المصرية.
كما شملت الموافقات منح الترخيص للشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح ثاني شركة عاملة في هذا المجال بالسوق المصرية، وأول شركة تحصل على الترخيص وفقًا لقرار الهيئة رقم 178 لسنة 2025 بشأن معايير المفاضلة بين الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.
وفي قطاع التأمين، منحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة ميدرايت لحلول الصحة لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، لتصبح أول شركة تحصل على هذا الترخيص وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، كما وافقت على منح شركة نكستكير ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على هذا الترخيص إلى 8 شركات منذ صدور القانون.
وتضمنت الموافقات أيضًا الترخيص لشركة صندوق كو ويلث لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، ومنح شركة كو ويلث ترخيصًا لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب الترخيص لشركة صندوق ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.
كما وافقت الهيئة على منح شركة التجاري الدولي للتمويل ترخيصًا بمزاولة نشاط التأجير التمويلي، بالإضافة إلى غرضها، مع الالتزام بنماذج عقود التأجير التمويلي المعتمدة من الهيئة، فيما حصلت شركة حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي على ترخيص بمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.
أكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الرقابي والإشرافي على الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن تنظيم وترخيص الشركات العاملة في تلك الأنشطة، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للاستثمار.
