طرحت مصر مناقصة عالمية لاستئجار وحدة عائمة لتخزين شحنات الغاز الطبيعي المسال بسعة إجمالية تُقدر بنحو 150 ألف متر مكعب لمدة ثلاثة أشهر خلال فصل الصيف، مع إمكانية تجديد التعاقد إذا اقتضت الحاجة، في إطار خطط تأمين إمدادات الغاز خلال فترة ذروة الاستهلاك، بحسب مسؤول حكومي.
تخزين إضافي لمواجهة ذروة الطلب
تستهدف مصر من استئجار الوحدة العائمة تخزين عدد أكبر من شحنات الغاز الطبيعي المسال خلال ذروة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف، ومواجهة أي تأخير في وصول الشحنات المجدولة أو أي تراجع أو انقطاع في إمدادات الغاز الواردة من إسرائيل، على غرار ما حدث خلال الصيف الماضي بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وفق المسؤول الحكومي لـ”الشرق بلومبرج”.
خطة لاستيراد 3.9 مليار قدم مكعب يوميًا
تسعى مصر لاستيراد نحو 3.9 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا خلال الصيف الجاري، موزعة بواقع 1.1 مليار قدم مكعب من حقلي “تمار” و”ليفياثان” الإسرائيليين، إضافة إلى نحو 2.8 مليار قدم مكعب من شحنات الغاز الطبيعي المسال.
وتستورد مصر الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر حقلي “تمار” و”ليفياثان” في صورته الغازية من خلال خطوط الأنابيب، وهو ما يجعله أقل تكلفة نسبيًا مقارنة باستيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية.
ترسية الوحدة قرب العين السخنة
قال المسؤول الحكومي، في حديثه لـ”الشرق بلومبرج”، إنه قد يتم ترسية الوحدة العائمة لتخزين شحنات الغاز الطبيعي المسال في مياه البحر الأحمر قرب ميناء العين السخنة، حيث تتواجد ثلاث سفن تغويز، وذلك خلال الفترة من يونيو أو يوليو وحتى نهاية سبتمبر، وهي الفترة التي تشهد ارتفاعًا في الطلب المحلي على الغاز الطبيعي.
وأضاف أن تكلفة إيجار الوحدة العائمة الواحدة تبلغ نحو 2.25 مليون دولار شهريًا.
ارتفاع متوقع لاستهلاك الغاز في أغسطس
تتوقع مصر ارتفاع إجمالي احتياجاتها من الغاز الطبيعي بنحو 10% خلال صيف 2026، لتصل إلى ذروتها عند نحو 7.9 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس، مقارنة بنحو 7.2 مليار قدم مكعب خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
كما سترتفع احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز إلى نحو 5.1 مليار قدم مكعب يوميًا خلال أغسطس المقبل، مقارنة بنحو 4.85 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس 2025، بزيادة تبلغ 250 مليون قدم مكعب يوميًا.
الإنتاج المحلي يوجه بالكامل لمحطات الكهرباء
ستستحوذ محطات الكهرباء خلال أشهر الصيف على كامل إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي، والبالغ حاليًا نحو 3.8 مليار قدم مكعب يوميًا، مع تدبير الكميات الإضافية عبر الاستيراد لتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي وإجمالي الاستهلاك.
