وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، وخطة التنمية الاقتصادية حتى عام 2030، مستهدفاً إيرادات تبلغ 4.1 تريليون جنيه، مقابل مصروفات بنحو 5.2 تريليون جنيه.
أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية، ياسر صبحي، في مقابلة مع CNBC عربية، أن الموازنة الجديدة بُنيت على أداء اقتصادي ومالي وصفه بـ”الجيد”، مع مراعاة تداعيات التوترات الجيوسياسية والحرب في المنطقة، مشيراً إلى أن أي تحسن في الأوضاع الحالية قد يتيح مساحة مالية أكبر لتوجيه إنفاق إضافي نحو القطاعات التنموية.
أوضح صبحي أن الحكومة أدرجت تحوطات إضافية داخل الموازنة لمواجهة تداعيات الحرب، من خلال رفع مستويات الاحتياطي المالي والتحفظ في تقديرات بعض الإيرادات، مؤكداً أن تراجع المخاطر الجيوسياسية لن يدفع الحكومة إلى خفض الاحتياطي، بل إلى توظيفه في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين الإنفاق على القطاعات الأساسية، خاصة تنمية العنصر البشري.
أشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، باعتبارها أولويات رئيسية في الموازنة الجديدة، بما يشمل دعم أجور المعلمين والأطباء، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطوير المستشفيات والمدارس.
تستهدف الحكومة رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، وتحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي، إلى جانب تقليص الاحتياجات التمويلية وخفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.
فيما يتعلق بالدين العام، أوضح صبحي أن خفض فاتورة خدمة الدين يتطلب خطة متوسطة الأجل تعتمد على استراتيجية متكاملة لإدارة الدين، لافتاً إلى تراجع نسبة الدين الحكومي من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى نحو 82% حالياً، مع استهداف مواصلة هذا المسار عبر تحقيق فوائض أولية، وتحسين إدارة آجال الدين، وتقليل تكلفة إعادة التمويل.
أضاف أن الحكومة تعمل كذلك على التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة، واستخدام أدوات استبدال الديون لدعم جهود خفض المديونية.
تتضمن خطة التنمية الاقتصادية زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 39.5%، والتعليم بنسبة 25%، وتخصيص 39 مليار جنيه للتنمية المحلية، إلى جانب استكمال المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” لتطوير القرى وتحسين الخدمات العامة.
أكد نائب وزير المالية أن برنامج “تكافل وكرامة” يواصل تقديم الدعم لأكثر من 4.5 مليون أسرة، مشيراً إلى أن أي تطوير لمنظومة الدعم سيتم بشكل تدريجي وتجريبي، مع الحفاظ على حقوق المستفيدين، موضحاً أن الحكومة تستهدف، إلى جانب تقديم الدعم المباشر، تمكين المواطنين اقتصادياً وزيادة فرص العمل عبر دعم النشاط الاقتصادي ورفع مستويات الدخل.
