وقعت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، ثلاثة بروتوكولات تعاون مع كل من بنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، وشركة «بي بلس» للمدفوعات الإلكترونية، وشركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل»، وذلك لإحداث نقلة نوعية في جهود الوزارة نحو رقمنة الخدمات القضائية.
تستهدف هذه البروتوكولات التوسع في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومواكبة أحدث الأنظمة التكنولوجية لتقديم خدمات متميزة وسريعة للمتقاضين، فضلًا عن توفير قنوات إلكترونية متعددة ومؤمنة وميسرة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واقتضاء حقوق المواطنين، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.
بموجب هذا التعاون المشترك، يُتاح للمتقاضين وأصحاب الشأن سداد كافة التزاماتهم المالية القضائية، والرسوم المستحقة للخزانة العامة، والنفقات الخاصة بمحاكم الأسرة، عبر شبكة واسعة من قنوات الدفع الرقمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ إجماليها مليون منفذ سداد إلكتروني.
تشمل آليات التحصيل كذلك البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باستخدام البطاقات البنكية المختلفة، والمنصات الرقمية، والمنصات التكنولوجية للتحصيل الإلكتروني، وشبكة شركات التحصيل الإلكتروني الشريكة، وتطبيقات الهواتف المحمولة، ونقاط البيع الحكومية المتوفرة بالمحاكم، وخدمات الإنترنت البنكي الخاصة بالبنوك، والسداد المباشر من خلال فروع البنوك المشتركة، مع إمكانية تقسيط هذه المدفوعات من خلال الجهاز المصرفي تيسيرًا على المواطنين.
تعتمد هذه المنظومة المتطورة بالكامل على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفقًا لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمنة من قبل البنك المركزي المصري.
