وزير المالية: 4.1 تريليون جنيه إيرادات مستهدفة بموازنة 2026-2027
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن السياسات والأولويات المالية للحكومة تدعم مسار الاستقرار الاقتصادي، وتحفز الإنتاج والتصدير، وتوفر مساندة أكبر للمواطنين، مشددًا على أن «كل مواطن يساهم في الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا بد أن ينعكس ذلك في تحسن الخدمات المقدمة له».
قال الوزير، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إن الحكومة تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي يبلغ 32%، مقابل مصروفات تقدر بنحو 5.2 تريليون جنيه بنمو 13%.
أضاف كجوك: «شكرًا لكل شركائنا الذين أثروا الحوار المجتمعي وساهموا في إعداد موازنة طموحة ومتوازنة لصالح بلدنا واقتصادنا وأهالينا»، مشيدًا بالنقاشات والملاحظات التي شهدها مجلس النواب، والتي عكست اهتمامات المواطنين وأولوياتهم، وأسهمت في إعداد موازنة أكثر تحفيزًا للاقتصاد وأكثر تأثيرًا في حياة الناس.
أوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بإدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد، مع التعامل مع المخاطر المحتملة من خلال توفير أكبر حجم ونسبة من الاحتياطيات العامة خلال السنة المالية المقبلة، إلى جانب تمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة وانعكاسًا على مستوى الخدمات.
أكد كجوك أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ستظل على رأس أولويات الحكومة خلال العام المالي الجديد والسنوات المقبلة، مشيرًا إلى زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، بما يعزز الاستثمار في التنمية البشرية.
أشار إلى تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بنمو سنوي 34.6%، لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
أضاف وزير المالية أنه تم تخصيص 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بالموازنة الجديدة، مع صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة، كما ارتفعت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 13%، مع التركيز على البرامج الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
أوضح أن الموازنة تضمنت تخصيص 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».
لفت كجوك إلى تخصيص 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان انتظام الخدمات، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، إضافة إلى 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، بعد رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.
أكد الوزير استمرار الحكومة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم مزيد من الدعم للنشاط الاقتصادي، مع مواصلة تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية للمستثمرين والمواطنين.
أشار إلى تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
أكد كجوك أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بالموازنة الجديدة يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، إلى جانب خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وتقليص فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة.
