بدأت دول الخليج التخطيط لأكبر عملية لوجستية في قطاع الطاقة، عقب التوصل إلى اتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيًا، في خطوة تستهدف استعادة تدفقات النفط العالمية وإعادة تشغيل الحقول والمصافي بعد أشهر من الاضطرابات.
كشفت مصادر في قطاع الطاقة أن السعودية والإمارات حافظتا على مستويات ضغط كافية داخل حقولهما النفطية، بما يتيح العودة إلى معدلات الإنتاج التي كانت سائدة قبل الحرب خلال أسبوعين فقط. كما أبقت المملكة ناقلات نفط عملاقة في حالة تأهب منذ أبريل الماضي، استعدادًا لاستئناف عمليات تحميل الخام فور إعادة فتح المضيق.
شهدت الساعات الأولى بعد توقيع الاتفاق ظهور عدد من ناقلات النفط السعودية العملاقة خارج مضيق هرمز، في مؤشر على بدء عودة الحركة الملاحية تدريجيًا، رغم استمرار حالة الحذر بين بعض شركات الشحن التي تطالب بضمانات إضافية بشأن إزالة الألغام وتأمين الملاحة.
تتوقع شركة “وود ماكنزي” الاستشارية استعادة نحو 70% من مستويات الإنتاج السابقة للحرب خلال ثلاثة أشهر، و90% خلال ستة أشهر، فيما يرى مسؤولون في قطاع الطاقة أن إعادة تشغيل الحقول والمصافي ستشكل واحدة من أكبر عمليات استئناف الإنتاج في تاريخ صناعة النفط.
خلال الأشهر الأربعة الماضية، تراجعت صادرات النفط الخليجية بنحو 15 مليون برميل يوميًا، بما يعادل انخفاضًا بنسبة 60% مقارنة بمستويات فبراير، في حين تجاوز سعر النفط الخام 126 دولارًا للبرميل قبل أن تتراجع الأسعار بفعل السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية وتراجع الطلب العالمي.
تشير التقديرات إلى أن الهجمات الإيرانية تسببت في أضرار بقيمة 42 مليار دولار في منشآت الطاقة، شملت مصافي وخطوط أنابيب رئيسية، بينما ظل أكثر من 100 ناقلة نفط محملة بالشحنات عالقة داخل الخليج العربي طوال فترة الأزمة.
من المتوقع أن يؤدي استئناف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى تخفيف الضغوط التضخمية عالميًا، وخفض أسعار الطاقة، وإعادة التوازن إلى أسواق النفط، خاصة مع تدفق مزيد من الإمدادات إلى الأسواق الآسيوية التي عانت نقصًا حادًا في الوقود خلال الأشهر الماضية.
كما يرجح محللون أن تتجه الدول والشركات إلى إعادة بناء مخزوناتها النفطية الاستراتيجية التي تراجعت بشكل كبير خلال الأزمة، الأمر الذي قد يضع حدًا أدنى لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، حتى مع عودة السوق تدريجيًا إلى حالة فائض في المعروض.
