وافق مجلس الوزراء على تدشين “منصة الكيانات الاقتصادية” والمشروعات المرتبطة بها، وذلك عقب استعراض العرض التقديمي الخاص بالموقف التنفيذي وآخر مستجدات المشروع، الذي تم إعداده بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الاستثمار.
ويأتي المشروع ضمن حزمة مشروعات التحول الرقمي التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويستهدف إعادة هندسة إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، عبر منصة رقمية موحدة تُسهم في تبسيط وتوحيد الإجراءات أمام المستثمرين.
وتشمل المنصة عددًا من المكونات الرئيسية، من بينها إعادة هندسة الإجراءات، والمنصة الرقمية الموحدة، وتوحيد بيئة الاستضافة، إلى جانب الاستشاري العام للمشروع، بما يضمن تكامل المنظومة وتحسين كفاءتها التشغيلية.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتعزيز التكامل والربط بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تيسير بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.
