وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022، في خطوة تستهدف استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لمنظومة التخطيط في مصر وتعزيز كفاءة إعداد ومتابعة خطط التنمية المستدامة على مختلف المستويات.
وتضمن مشروع القرار مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، إلى جانب 44 مادة موضوعية موزعة على أربعة أبواب رئيسية تنظم آليات التخطيط وإعداد الخطط ومتابعتها وتقييم نتائجها.
ونص الباب الأول على الأحكام العامة، متضمناً ثلاثة فصول تناولت التعريفات ونطاق تطبيق اللائحة، وأهداف ومبادئ وآليات منظومة التخطيط، فضلاً عن تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة واختصاصاتها وآليات عملها.
كما تناول الباب الثاني إجراءات إعداد وإقرار الخطط، حيث شمل المراحل والخطوات الإجرائية الخاصة بإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، إلى جانب الخطط القطاعية المختلفة.
وفيما يتعلق بالتنمية الإقليمية والمحلية، تناول الباب الثالث الأحكام المنظمة لخطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي، بما يشمل خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، فضلاً عن الخطط المشتركة التي يتم إعدادها بين أكثر من وحدة إدارة محلية.
واختص الباب الرابع بآليات تنفيذ الخطط ومتابعتها، متضمناً الضوابط المنظمة للارتباط والصرف، إلى جانب الأحكام الخاصة بإعداد تقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
